عندما يتخلص الاقتصاد من مشكلة العجز المزمن فى الحساب الجارى..

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى والاحتياطى الأجنبى يسجل رقما قياسيا جديدا بلغ 31٫125 مليار دولار

◙ 10مليارات دولار استثمارات الصناديق العالمية ملياران منها بعد رفع الفائدة
◙ نمو ملحوظ فى الاستثمار الأجنبى المباشر .. و810 آلاف عدد المشتغلين فى الشهور الماضية
◙ 46 %انخفاضا فى عجز الميزان التجارى و15% نموا فى الصادرات

ثمة تحسن ملموس فى مؤشرات الاقتصاد الكلى ،تدعو للتفاؤل فى ان الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح ، الاحتياطى الاجنبى ارتفع الى 31.125 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى ، ليواصل ارتفاعه بعد ان سجل زيادة كبيرة بلغت 11 مليار دولار بمعدل 62.6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية 2016 – 2017، ليصل إلى نحو 28.5 مليار دولار فى نهاية مارس 2017، مقابل نحو 17.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016.
الاحتياطى الاجنبى يكفى حاليا تغطية الاستيراد ل 6 اشهر – المعدل العالمى 3 اشهر – الزيادة الكبيرة فى الاحتياطى الاجنبى تعكس بدون شك رشادة السياسة النقدية التى عملت على هدف رئيسى خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ تحرير سعر الصرف ك حرية تسعير العملة وفقا لاليات العرض والطلب ، وفقا لما اعلنه محافظ البنك المركزى طارق عامر وقتها ، ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ساعد على سداد مديونيات شركات البترول الاجنبية وتقليص مستحقاتها الى ادنى مستوى حيث تم سداد 2.2 مليار دولار لصالح هذه الشركات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لتنخفض مستحقاتها إلى حوالى 2.3 مليار دولار، وفقا لما اعلنه وزير البترول ، هذا الامر سيكون له تأثيره الايجابى فى تشجيع هذه الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات فى البحث والتنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعى، ناهيك عن ان زيادة الاحتياطى الاجنبى واكبها وفرة من العملات الاجنبية بالبنوك مما ادى الى تمويلها عمليات التجارة الخارجية بمبلغ 35 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى 25 مايو الماضى .
اذا اضفنا الى ذلك تراجع العجز فى الميزان التجارى الناتج عن تقلص الواردات لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى معالجة التشوهات والخلل فى سوق الصرف ،اذ ان قيمة الجنيه ظلت لسنوات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 باعلى من قيمته الحقيقية مما انعكس سلبا على الميزان التجارى - العجز تراجع بنحو 46% فى الربع الاول من العام الحالى 2017 – وواصل تراجعه فى ابريل الماضى ايضا بنحو 48% - هى نسبة كبيرة لاشك ، وتعطى مؤشرا مبدئيا جيدا ، لأكثر من سبب اهمها زيادة الصادرات باكثر من 15% اذ بلغت 5.5 مليار دولار مقارنة بنحو4.788 مليار دولار فى نفس الفترة من 2016 ، فى المقابل انخفضت الواردات بنحو 29% اذ تراجعت الى 12.1 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار ، مايقرب من 5 مليارات دولار تراجع فى فاتورة الواردات ،هذا مؤشر مهم اذ ما تعلق التراجع فى استيراد السلع الاستهلاكية تامة الصنع ، ولم يؤثر على الواردات من الالات والمعدات وكذلك مستلزمات الانتاج ، التى تسهم فى زيادة الاستثمارات ومعدلات الانتاج .
العجز الكلى بميزان المدفوعات تراجع ايضا الى نحو 5 مليارات دولار فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2016/2017 ، خلال الفترة من سبتمبر الى نهاية ديسمبر 2016 ، بانخفاض ملموس مقارنة بالربع الاول من العام المالى نفسه ، وبشكل واضح مقابل نفس الفترة من العام الماضى ، لايجب ان نغفل عن اهمية هذا التطور المهم ، وانعكاساته الايجابية على العجز فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات ، الذى سجل عجزا بنحو 20 مليار دولار العام المالى السابق ،اذ يتوقع ان ينخفض العجز الى اقل مستوى ، ان لم يتم انتهاؤه ، وهو امر بالغ الاهمية ، لاسيما اذا ما انتعشت حركة السياحة خلال الموسم المقبل ، هذا الامر سوف تظهر اثاره بشكل كبير على سعر الصرف ، واستعادة الجنيه بعضا من قوته ، اذ تتوقع مؤسسات دولية ان ترتفع قيمتها الى مستوى 14.5 الى 16 جنيها للدولار بنهاية العام الحالى وبداية 2018 لاسيما بعد استخراج الغاز الطبيعى وتقليل العبء عن العملات الاجنبية بتراجع استيراد المنتجات البترولية التى تصل الى مليار دولار شهريا فى الوقت الحالى ، نصفها يتم تدبيره مباشرة، والاخر وفق الاتفاق مع السعودية .
اذ كان بعض الاقتصاديين يرى عدم المبالغة فى التفاؤل ازاء هذه التطورات الايجابية ،نظرا لان ارتفاع الاحتياطى الاجنبى جاء من قروض ، كما ان هناك التزامات ومستحقات قصيرة الاجل تصل الى نحو 14 مليار دولار خلال العام المالى المقبل 17/2018 ، وان نحو 12 مليار دولار منها خلال النصف الثانى من العام الحالى 2017 ، الا ان هذا الامر – رغم اهميته - لايجب ان يقلل فى الوقت نفسه ، من اهمية تطورات ايجابية حقيقية ، فى مقدمتها تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما ظهر بوضوح فى زيادة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر ، حيث بلغ حجم الاستثمار الاجنبى المباشر 6.8 مليار دولار فى الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالى 2017 ، كما شهد تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر بأدوات الدين والبورصة قفزة غير مسبوقة تتجاوز 10 مليارات دولار ، 3 مليارات منها بعد قرار المركزى برفع الفائدة نهاية الشهر الماضى ، بفضل عودة ثقة الصناديق العالمية فى السوق المصرية، دليل ذلك يؤكده، تغطية السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة باكثر من 4 مرات ، كما تراجع العائد على الطرح الذى تم فى يناير الماضى ، عنه فى اعادة فتح الطرح لرفع الطرح الى 7 مليارات دولار خلال الشهر الماضى خاصة على السندات اجال 30 سنة ، مما يعكس ثقة الصناديق الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة حيويته ،الامر الثانى يتعلق بتحسن العجز فى الميزان التجارى لاسيما بزيادة الصادرات بنحو 25% فى النصف الاول من العام المالى الحالى ، واذا اضيف الى هذا الامر التحسن فى مؤشر البطالة وتراجعه الى 12 % فى الربع الاول من 2017 مقابل 12.4 % فى الربع الاخير من 2016 ، وتوفير فرص عمل لنحو 810 آلاف شخص ، وفقا لبيانات جهاز الاحصاء ،وتوقعات وزارة المالية باستمرار التحسن وان ينخفض معدل البطالة الى 11.7 % بنهاية العام المالى الحالى ، مما يعنى ضخ استثمارات جديدة او توسعات فى المشروعات القائمة .
تراجع معدل التضخم ،مؤشر مهم ايضا إذ انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى إلى 30.57% خلال مايو الماضي، مقابل 32.06% فى أبريل الماضي، بينما سجل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى ارتفاعاً بنسبة 1.99% فى مايو مقابل 1.10% فى أبريل ، وانخفض أيضاً معدل التضخم الذى اعلنه جهاز الاحصاء ،على أساس المعدل السنوى إلى 29.71% فى مايو مقابل 31.46% فى أبريل، وقارب المعدل الشهرى فى مايو بنحو 1.67% نفس المعدل فى أبريل الذى بلغ 1.96%..
يبقى القول ان هذه التطورات الايجابية تشير الى ان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح ، وان كان لايزال الطريق طويلا ولعل اهمية هذه المؤشرات الايجابية فى انها تعطى دفعة قوية لمواصلة الاصلاح الاقتصادى من اجل بناء اقتصاد على ركائز واسس متينة .