المجلس المصرى للشئون الخارجية: يجب تعليق عضويتها بالجامعة العربية اذا استمرت فى سلوكها

يمكن القول إن القرار المصرى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر قد تأخر كثيرًا، خاصة فى ضوء إصرار هذه الدولة منذ سنوات على تعمد الإضرار بمصالح مصر وأمنها القومى من خلال دعم التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح، وعلى رأسها تنظيم الإخوان وإيواء قياداته وأنصاره بما فيها عناصر صدر ضدها أحكام قضائية تدينها بالإرهاب. صرح بذلك السفير عزت سعد المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية.
وأكد سعد أنه بالرغم من المساعى الحثيثة والمتواصلة وسياسات ضبط النفس التى اتبعتها مصر على أمل إقناع النظام القطرى بالعدول عن سلوكه العدواني، فإن قطر استمرت على سلوكها المعادى لمصر. وكما كان متوقعًا، جاء رد الفعل القطرى على قرار بعض الدول قطع العلاقات معها مراوغًا ومتنصلاً من جميع الاتهامات.
وجاء المشهد التصعيدى من جانب دول الخليج ومصر ضد قطر، والذى كانت بدايته مقتصرة على التصعيد الإعلامى كنوع من الإنذار والتحذير قبل خطوة قطع العلاقات، وذلك على خلفية تسريبات تصريحات للأمير القطرى الذى انتقد فيها الهجوم على إيران فى بيانات القمم الثلاث، مؤكدًا مكانة وثقل إيران فى النظام الإقليمي. ومن جانبها اعتبرت روسيا ما حدث شأن داخلى بينما أكدت إيران أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر «لا يخدم الاستقرار فى الشرق الأوسط».
وأضاف أن ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات ضد دولة قطر إزاء سلوكها العدائى ضد مصر والدول الأخرى فى المنطقة، وتعمدها الإضرار بالأمن القومى لهذه الدول، يُعد بمثابة الحد الأدنى الذى كان يجب اتخاذه بعد صبر طويل على تآمر قطر، وعدم احترامها للأصول والقواعد الواجب على الدول مراعاتها فى العلاقات فيما بينها. وفى تقديري، وأخذًاً فى الاعتبار تجربة السنوات الماضية التى حفُلت بسلوك قطرى مُشين تجاه أمن ومصالح مصر، وغيرها من الدول العربية، ينبغى التفكير فى تعليق عضوية هذه الدولة فى جامعة الدول العربية، طالما استمرت على هذا السلوك وظلت أداة فى أيدى من يتعمد الإضرار بالنظام العربى واستقراره.