استرداد 18 ألف فدان أراض زراعية ومليون و435 ألف متر بناء بالإسماعيليةوالبحيرة

أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم استرداد 14 ألفا و301 فدان من الأراضى المخصصة للزراعة، و169 ألف متر مربع من أراضى البناء .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مجموعة من شباب المحافظة ، استعدادا لانعقاد مؤتمر الشباب الذى تستضيفه الاسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة المقبلة.
عرض طاهر نتائج الحملات المكثفة التى تم تنظيمها بمختلف محافظات الجمهورية، لرفع وإزالة كل صور التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة المنهوبة وفرض سيادة القانون، واستعادة حق الشعب والدولة .
حضر المؤتمر المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة .
ومن ناحية اخرى أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن إجمالى مساحات الأراضى المنهوبة التى جرى استردادها لصالح الدولة منذ بدء حملات الإزالة حتى أمس بلغت 3353 حالة تعد على مساحة 4084 فدانا زراعيا ومليون و266 ألف متر مبان بنسبة تنفيذ 99 % من الخطة المستهدفة مؤكدة استمرار حملات إزالة جميع أشكال ومظاهر التعديات بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل رئيس الجمهورية حفاظا على حق الشعب وأموال الدولة المهدرة.
وكشفت محافظ البحيرة عن أن هناك 9 شركات كبرى متخصصة فى الاستثمار الزراعى ارتكبت واقعة تسقيع ل 12 ألفا و800 فدان بالمناطق البحيرة الصحراوية تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأشارت إلى أنها قادت حملة مكبرة بالمنطقة الصحراوية لحصر كل التعديات على مساحة 37 ألف فدان تابعة ولايتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والصادر لها قرار وزير الزراعة رقم 1495 لسنة 2010 لعمل اللازم على الطبيعة لإزالة التعديات على المساحة المشار إليها .
وأوضح اللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة أن الأراضى التى تم استردادها سيتم بيع جزء منها ليخصص العائد للمشروعات القومية والاستثمارية لصالح أبناء المحافظة كما سيخصص جزء منها لمشروعات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات بالإضافة إلى تقنين باقى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقا لمعايير محددة سيتم الإعلان عنها عاجلا موضحا أنه جار تقنين أوضاع أصحاب الأراضى التى بها زراعات مثمرة ومستقرة ولها بنية أساسية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية حفاظا على المساحات المزروعة ليتم تقنين أوضاعهم مع جهة الولاية.