المتحدث باسم الخارجية: دول الجوار تتفهم ضرب مصر معاقل الإرهاب فى ليبيا اختتم وزراء خارجية مصر والجزائروتونس اجتماعهم مساء أمس الأول بالعاصمة الجزائرية فى إطار متابعة آلية التنسيق الثلاثية بين الدول الثلاث بشأن ليبيا وذلك بحضور عبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية الجزائرى وسامح شكرى وزير خارجية مصر وخميس الجيهناوى وزير الشئون الخارجية فى تونس ،وأعرب الوزراء فى البيان الختامى للاجتماع عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسى الليبى المعنى بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع فى إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسى كما أشادوا بالخطوات الايجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التى جمعت شخصيات سياسية وميدانية ليبية مهمة. ونوة الوزراء بالجهود التى تبذلها الجزائر ومصر وتونس فى إطار مساعيها الهادفة الى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية والعمل على إشراك كل الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء أحكام الاتفاق السياسى الليبى كإطار لحل الأزمة. وشدد الوزراء على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتى ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسى كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذلك رفض التدخل الخارجى والخيار العسكرى واستعرضوا الوضع الأمنى فى ليبيا والمواجهات المسلحة التى شهدتها عدة مدن ومناطق ليبية. كما حذر الوزراء من أن تردى الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها تصب فى مصلحة الجماعات الإرهابية وتمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة فى مكافحة الإرهاب، ودعا الوزراء إلى الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أى إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية فى ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبى خاصة على المستويين الاقتصادى والإنساني. واستعرض الوزراء جهود الأطراف الليبية على المستويين الوطنى والمحلى والهادفة الى استئناف الحوار الوطنى الشامل وإرساء المصالحة الوطنية فى إطار المبادرة الثلاثية التى تضم تونس و مصر والجزائر ومتابعة لاجتماع تونس والذى عقد فى 20 فبراير الماضى كما بحثوا الجهود المبذولة من طرف الدول الثلاث لتشجيع الأطراف الليبية على إيجاد حلول توافقية لنقاط الخلاف التى تعوق تنفيذ الاتفاق السياسي. وأشاد الوزراء بأهمية آلية جوار ليبيا وبمقاربتها فى حل الأزمة الليبية فى مرافقة الشعب الليبى على درب استرجاع آمنة واستقراره وذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها مثمنين دور الدول الثلاث فى دفع المسار السياسى الأممى وجهود بعثة الأممالمتحدة فى مواصلة رعاية المسار معتبرين مقر البعثة الأممية بليبيا إلى طرابلس خطوة إيجابية واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لهم فى مصر ويتم تحديد موعدة بالتشاور بينهم وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكرى استعرض خلال الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مصر والجزائروتونس أسباب قيام القوات الجوية بضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين فى ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبى ، مشيرا إلى أن هناك تفهما من قبل دول الجوار الليبى لهذا التوجه. وقال أبو زيد - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر أمس - إن :”الوزير سامح شكرى استعرض خلال الاجتماع أسباب الضربة المصرية فى درنة الليبية بعدما تأكد لدينا وجود علاقة وثيقة بين التنظيمات المقيمة فى هذه المنطقة والعملية الارهابية النكراء التى تمت فى المنيا واستهدفت أطفالا أبرياء”. وأضاف:”وبالتالى كان حريصا على أن يستعرض أيضا أسباب هذه الضربة والتأكيد أن مصر تتأثر بشكل كبير بانفلات الوضع الأمنى فى ليبيا وأن حالة الفوضى التى تعانيها الأخيرة تعكس خطورة الوضع الليبي، كما استشهد الوزير بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سيارات الدفع الرباعى التى تم تفجيرها مؤخرا والتى كانت تأتى عبر الحدود الليبية ما يدل على أن هذا الوضع خطير واستمراره فى منتهى الخطورة ويتطلب التنسيق بين دول الجوار”. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية :”إن هناك تفهما كاملا للدوافع والأسباب التى دفعت مصر لهذا التوجه وأن هناك تضامنا كاملا مع مصر فى مكافحة الإرهاب وشعورا عاما بأن هذا الخطر يهدد الجميع حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث ضرورة تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل ضبط الحدود الليبية باعتبارها خطرا مستمرا طالما بقى الوضع كما هو عليه داخل ليبيا”.
