اكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى من خلال اللجنة العليا للأسر البديلة إلى تطوير نظامها والتوسع فى رعاية الأطفال مجهولى النسب من خلال إعداد مشروع قانون جديد للأسر البديلة يهدف إلى تعزيز كفالة الأطفال وتحديد معايير لها وإزالة كافة العقبات التى تعوق النظام الحالى للكفالة وإتاحة تقديم طلب كفالة طفل بنظام الأسر البديلة إلكترونياً . جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت امس بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت عنوان » نظام الأسر البديلة فى مصر الرؤية والتحديات والإستراتيجيات واحتياجات التطوير« . وقالت الوزيرة إن نظام الأسر البديلة يستهدف توفير أوجه الرعاية المتكاملة -الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية- للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية. بحثت ورشة العمل على مدى ثلاثة أيام، بحضور المستشار محمد عمر القمارى رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة الإطار التشريعى والدستورى لنظام الأسر البديلة، والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، وتوجهات النظام الدولى والتحديات والمشاكل التى تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة فى مصر.