حوادث الطرق «تحصد» الأرواح والأموال

◙ 25 ألف قتيل ومصاب و30 مليار جنيه خسائر سنوية
◙ «الرعونة» و«المخدرات» و«الوساطة» فى منح رخص القيادة أبرز الأسباب
◙ النقل الثقيل مسئول عن 40% من الحوادث و35% سببها حالة السيارة.. وسباق «الغُرز» بلا رقيب
◙ د.عماد الدين نبيل: معهد قيادة لتخريج سائقين محترفين بعد دراسة ثلاث سنوات
◙ اللواء عمرو جمجوم: المطبات على الطرق السريعة محظورة..وتشديد اختبارات رخصة القيادة

وأنت تقرأ هذه السطور.. حتما ستجد بالقرب منها خبرا يطالعك بحادثة مرورية وقعت هنا أو هناك على أحد الطرق السريعة أو المحور أو الطريق الدائري، أو داخل المدن والمحافظات.
من المؤكد أن الأمر أصبح متكررا بشكل يومى تقريبا، مما جعل أرقام الضحايا لحوادث الطرق يقفز ليصل إلى 25 ألف ضحية مابين قتيل ومصاب سنويا، فالخسارة إذن لا تقف عند خسائر الماديات والتلفيات التى تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويا، وإنما الخسارة الفادحة فى العنصر البشرى وفى الأرواح البريئة التى يتم إزهاقها، إما بسبب تهاون رهيب فى منح رخصة القيادة لمن لا يستحق بسبب «الوساطة» أو بسبب «رعونة» بعض السائقين وتعاطى المخدرات، أو لأسباب أخرى نحاول التوصل إليها فى هذا الموضوع.
من المفترض أننا الآن بصدد شبكة طرق أكثر من جيدة على الطرق السريعة، أما فى العاصمة فهناك منظومة جديدة للإشارات الإلكترونية وكاميرات المراقبة فى الميادين الرئيسية لرصد الحالة المرورية وتسجيل أى مخالفة مرورية بشكل فورى وإبلاغ مرتكبها، لأن هذه الكاميرات متصلة بغرفة التحكم المركزية.
فلماذا بعد كل ذلك تتوالى الحوادث يوميا قى شوارع القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة؟
الدكتور عماد الدين نبيل، استشارى طرق ومرور، يجيبنا قائلا: مما لاشك فيه ان الدولة تقوم بجهود مضنية من أجل الارتقاء بشبكة الطرق والوصول بها للمستوى المأمول وتطوير وجه مصر الحضاري، مما يخفض نسبة الحوادث التى تكون الطرق هى السبب الرئيسى فيها، لأنه من المعروف أن الحوادث سببها لا يخرج عن طرق وعنصر بشرى والسيارة.
إذا ما حدث من تطوير شبكة الطرق وفصل اتجاهات ومسارات الحركة، النقل عن الملاكي، ساهم فى تقليل نسبة الحوادث التى كانت تقع بسبب النقل الثقيل وسيره مع الملاكى فى نفس المسار، فالإحصاءات تقول إن النقل الثقيل مسئول عن 40% من نسبة الحوادث، والفصل بينه وبين الملاكى كما حدث فى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق القاهرة - السويس ومعظم الطرق الدولية الجارى انشاؤها حاليا سيسهم فى تقليل الحوادث. حتى الطرق المفردة حدث فيها ازدواج واصبح هناك جزيرة وسطى بحيث يكون الاتجاه القديم ذهابا والجديد للعودة، باختصار هناك تحسن فى الطرق لايمكن أن ننكره.
فيما يخص الأسباب الاخرى للحوادث لدينا واقع يحتاج لتغييره، فمعظم نقل البضائع يتم بريا 90% منها بالسيارات، مما يشكل عبئا متزايدا على شبكة الطرق بسبب نقص مشاركة النقل بالسكة الحديد أو النقل النهري، وهذا يمثل أحمالا زائدة وإجهادا على الرصف، وتزايد كثافة هذا النقل يؤدى لزيادة الحوادث.
ويرتبط بهذا العنصر البشرى الممثل فى سائقى النقل الذين لايتم تدريبهم وتناولهم للمخدرات، مما يتسبب فى عدم انتباههم اثناء القيادة وعدم التركيز اللازم عند التعرض لموقف مفاجيء.
فى هذه النقطة بالذات لابد أن أشير الى دور صندوق مكافحة الادمان والتعاطى والتعامل مع سائقى النقل وأتوبيسات المدارس وقد سبق وتحدثت فى موضوع سابق مع الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق الذى أشار الى الجهود التى بذلت للكشف عن المتعاطين وعلاجهم من خلال حملة منظمة شملت قطاعا كبيرا منهم.
المعاهد الخاصة ضرورة
ويقترح الدكتور عماد إنشاء معهد قيادة تكون مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ويحصل الدارس على دبلومة تضمن تخريج سائقين لديهم مهارات القيادة السليمة وصيانة السيارة كسائق محترف يحسن التصرف فى التعامل مع المواقف المفاجئة مثل وجود شبورة كثيفة فى الصباح الباكر او مطب او منحنى ، وسائق النقل والحافلات المدرسية والسياحية من اكثر الفئات المطلوب الحاقها بهذا المعهد لأنهم أكثر خطورة وحوادثهم تتسبب فى وقوع ضحايا بشكل كبير.
أما بالنسبة للسيارات الخاصة فيجب تشديد قواعد الرخص واجراء تدريب لكل من يرغب فى تجديد رخصة القيادة. وكما قلت أتمنى أن تسمح الدولة للقطاع الخاص بفتح مدارس تعليم قيادة وإعطاء رخص تحت اشراف ادارات المرور المختلفة لأن القطاع الخاص لديه إمكانات أفضل ويتم التدريب على سيارات أحدث من المدارس الموجودة.
وفى هذا الإطار هناك معهد فى مدينة 15 مايو بعد حلوان للقيادة الحرجة لتدريب العاملين فى شركات البترول وسيارات المدارس السائقين، لماذا لا يتم تعميم مثل هذه المعاهد والاستفادة منها لسائقى الملاكي، ويتصل بهذا الكشف الطبى للترخيص يجب ميكنته بالكشف الطبى السليم وتشميع النتائج بالشمع الاحمر، لانه لا توجد جدية فى هذه الكشوف ومعظمها صورية، ومعظم الحوادث تقع بسبب الرعونة وعدم الانتباه كما حدث فى حادث القاهرة الجديدة الذى راحت ضحيته فتاة، مثل هذه الأمور لا تحتاج الى توعية بل إلى عقوبات مشددة.
داخل القاهرة هناك إجراءات اتخذت مثل ميكنة التقاطعات بالاشارات وكاميرات المراقبة والرادارات لرصد الحركة المرورية والمخالفات لكنها مازالت تحت التشغيل. وعندما يتم تشغيلها بشكل كامل وربطها بفرقة التحكم المركزى لوصول المخالفة لصاحبها بسرعة سوف تؤدى لنتائج جيدة وتحقيق عنصر الردع للسائق المخالف.
لدينا مشكلة كبيرة والكلام لازال للدكتور عماد نبيل: الاطارات وتيل الفرامل غير المطابقين للمواصفات فى السيارة يمثلان خطورة نظرا لوجود اطارات معاد تدويرها محلية او مستوردة واحيانا لايكتب عليها ذلك مما يمثل خطورة لان لها صلاحية وفترة معينة للاستعمال وقد يكون الإطار متهالكا وصاحب السيارة لا يقوم بتغييره، ونفس الكلام تيل الفرامل وهما سبب وقوع الحوادث، ولنا ان نتصور مقدار الخطورة عندما ينفجر اطار سيارة على المحور او الدائري.
لذلك لابد من تطوير المواصفات المصرية للاطارات والفرامل بواسطة وزارة الصناعة والغرف التجارية والرقابة على الاسواق والتأكد من شهادة المنشأ. بالطبع معظم من يقوم بتركيب إطارات غير صالحة سائقو الميكروباص والأجرة القديمة، لذلك اتمنى تدعيم مشروع احلال وتجديد سيارات السرفيس مثل التاكسى الابيض للتخلص من السيارات المتهالكة التى تؤدى لحوادث مرعبة.
وأستطبع القول ان 35% من حوادث الطرق سببها حالة السيارة و70 % من هذه النسبة يكون بسبب الإطارات او تيل الفرامل إما لانها غير مطابقة للمواصفات او لا تجرى لهما صيانة .
سباق «الغُرز» على المحور والدائري
من يسلك بشكل دورى أو معتاد الطريق الدائرى أو المحور يمكنه بسهولة ملاحظة وجود سباق سيارات يتسابق فيه الشباب بعمل ما يطلق عليه «غرز» بسرعة جنونية ورعونة غير عابئين بأرواح غيرهم او بالطريق، وهذا السلوك يمكن وصفه بالجهل بقواعد القيادة، وعدم احترام آداب المرور او الغير على الطريق.
وحل هذا يكون من خلال تشديد اجراءات اعطاء الرخص ولا يحصل عليها صاحبها الا بعد تدريب لمدة شهر كامل وعدم المجاملة او الواسطة فى ذلك، وتدريس سلوكيات المرور والقيادة الآمنة فى المناهج الدراسية وتدريب تلاميذ الابتدائى والاعدادى على خطوات القيادة الصحيحة فى محاكاة كاملة للسيارة على الطريق لتخريج جيل لديه وعى بسلوكيات المرور الصحيحة كما يحدث فى اليابان ودول أخري، بالإضافة لزرع الإحساس بالمسئولية لدى الأجيال القادمة.
المطب مرفوض هندسيا
يقول اللواء عمرو جمجوم مدير إدارة مرور القاهرة الأسبق ورئيس جهاز تطوير وتجديد «السرفيس»: لا يجوز بأى حال من الأحوال ان يكون هناك مطب على طريق رئيسى هذا مرفوض هندسيا، واذا اضطررنا لوجوده لابد ان تكون له مواصفات معينة وهى ان يكون من الكاوتشوك وليس الاسفلت وبداخله عيون القطة لتنبيه السائق ليلا ومراعاة وضع علامات تحذيرية قبله بمسافة كافية، لان المطب كان السبب فى حادث شارع التسعين وغيره من حوادث اخري، حيث يفاجأ السائق بوجود مطب صناعى دون تنبيه بعلامات قبله مما يجعله يفرمل فجأة ويحدث تصادم.
سبب آخر لحوادث السيارات هو سائق المركبة نفسه أو العنصر البشري، فلا يعقل أن نعطى رخصة لشخص لمجرد انه يتحرك بالسيارة، فما يحدث فى اختبارات القيادة لمنح الرخصة ماهو إلا اختبارات اولية تجعله يتحكم فى سيارته، ولابد ان يتبعها اختبار للقيادة داخل المدن ويجلس معه فنى يلاحظ سلوكياته ومدى التزامه بالخطوط والإشارات والاتجاهات.
أيضا أطالب بتطبيق نظام النقاط السوداء على رخص القيادة وتجميع هذه النقاط سنويا يسحب من رصيد السائق وقد تسحب منه الرخصة مثلما يحدث فى الخارج وهذا عنصر ردع للالتزام وعدم التجاوز فى القيادة ويستلزم ذلك إصدار قانون بها.
القانون هو الحل
يرى الدكتور مجدى صلاح نور الدين، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة: ان المنظومة كلها بحاجة لاعادة تقييم لانها نتاج تراكم اخطاء على مدى أربعة عقود، والعنصر البشرى فى المقدمة واقصد به سائق السيارة، وفى رأيى ان العلاج يبدأ بتفعيل القوانين الموجودة على كل مخطيء مهما كان والتدرج فى العقوبة. قوانين المرور الحالية رادعة لكن تحتاج فقط للجدية فى تطبيقها وتنفيذها بشكل فورى.
الأرقام تتكلم
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع عدد حوادث السيارات على الطرق ليصل العام قبل الماضى الى 14 ألفا و 548 حادثة، مقابل 14 ألفا و403 حوادث عام 2014 بنسبة ارتفاع 1% نتج عنها 6203 حالات وفاة و 19 ألفا و325 مصابا.
فى العام الماضي، ارتفعت معدلات حوادث الطرق بنسبة 20% خلال النصف الاول منه نتج عنها 2636 متوفى و8865 مصابا، وفى يونيو وحده وقع 1237 حادثا.
ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، جاءت مصر فى المركز الاول فى عدد ضحايا الحوادث بمعدل 25 ألفا و500 قتيل ومصاب واكثر من 30 مليار جنيه خسائر سنويا. ومعظم ضحايا حوادث الطرق فى مصر فى المرحلة العمرية بين 25 عاما و44 عاما.
وكشف تقرير حول تعزيز السلامة على الطرق أن حوادث المرور تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عالميا وعدد الوفيات مليون و250 ألف شخص سنويا بواقع 3400 حالة يوميا اى 141 حالة كل ساعة، وحوالى 50 مليون مصاب فى تلك الحوادث سنويا، وتوقع التقرير زيادة عدد الضحايا الى 1.9 مليون بحلول عام 2020 لزيادة عدد السيارات خاصة فى البلدان النامية التى تقع بها اعلى نسبة حوادث.