الفريق مميش: تسوية مشكلات مستثمرى المنطقة الاقتصادية خلال شهر

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسوية وحل المشكلات مع شركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتى كانت عالقة على مدار 5 سنوات ، واشار إلى أنه تم إجراء مفاوضات جديدة فى نوفمبر الماضى حول اتفاق الإطار المبدئى بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف المعنية، تضمن إجراء تسوية وتخصيص مساحة أراض تبلغ 1,25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف أن مجلس الإدارة وافق خلال اول اجتماع يعقده بتشكيله الجديد على تسوية النزاع مع شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات (سونكر ) لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، والتى انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2,2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع. وقال ان التسوية مع شركة سونكر والتى حظيت باهتمام رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والبترول ، أدخلت 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة ل«اقتصادية قناة السويس»، حيث تم حل المشكلات العالقة معها، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى حل كل المشاكل التى تواجه المستثمرين، خاصة فى محور تنمية قناة السويس.
وأوضح الفريق مميش أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
وأشار الى الموافقة على توفيق اوضاع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتباراً من أول يوليو الماضي.
من جانبها، أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار وعضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على دعم الوزارة الكامل للمنطقة ولجميع المستثمرين بها، على أن يتم تذليل العقبات التى تواجههم والعمل على حل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن.
على جانب آخر، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استعدادات الوزارة بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لتجهيز المناطق الصناعية ببورسعيد والعين السخنة بالبنية التحتية كاملة لتكون جاهزة لإقامة وتنفيذ المشروعات عليها، وكذلك استكمال ترفيق المناطق المقام عليها صناعات حاليا.
ووعد المهندس هشام عرفات وزير النقل بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بمجال النقل البحرى من وإلى موانىء المنطقة، فضلاً عن تسهيل نقل المواد الخام وتصديرها من خلال الموانىء، وأيضاً التعاون على جذب خطوط ملاحية جديدة لموانىء المنطقة.