قرارات للإسراع بتحصيل حق الدولة

تنسيق كامل بين لجنة الأراضى بمجلس الوزراء والمحافظين لدراسة طلبات التقنين

فى إطار سعيها للإسراع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضى الدولة قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من 17 ألف مواطن إلى المحافظات لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات.
أكدت اللجنة التنسيق التام بين المهندس ابراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة وكذلك قيام المحافظات بتلقى ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة ودراستها والتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضى للبدء فى تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها.
وفى هذا السياق، اتخذت اللجنة عددا من القرارات فى سبيل الانتهاء من إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة.
الأول: مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيا وفنيا، وعددهم ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة تمهيدا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الابتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
الثاني: إعلان أصحاب الطلبات المرفوضة التى بلغ عددها حتى الآن 758 حالة بأسباب الرفض التى تراوحت بين وقوع الأراضى ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية وذلك للبدء فى إخلاء تلك الأراضى.
الثالث: مخاطبة شاغلى أراضى ومشروعات طريق مصر اسكندرية الصحراوى الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح معهم على مخالفات تغيير النشاط على الأراضى المخصصة لهم بالإسراع فى سداد هذه المبالغ خلال أسبوع أو قيام اللجنة بإخطار قاضى التحقيق بأسمائهم لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
الرابع: استمرار محافظة المنيا فى فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة ال 330 ألف فدان الواقعة فى نطاقها، والتى تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير.
الخامس: قيام اللجنة العليا المختصة بتسعير أراضى 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية وذلك للبدء فى إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة.
السادس: استمرار المتابعة مع وزارة الرى لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر حيث شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ اول مارس الماضى بتنسيق بين اللجنة والرى إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعد. وأكدت اللجنة أنها تدرس عددا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضى الدولة ضد التعديات.
من هذه المقترحات التى تدرسها اللجنة أن يمثل الاعتداء على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة الى تشكيل هيئة عليا لحماية أراضى الدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضى المملوكة للدولة فى كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أى تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.