السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بدمياط: لن أسمح بالتعدى على متر واحد.. ومن يتحدانى فهو يتحدى حق الله.. وليس لى مصلحة أو ثأر مع أحد

◙ لا أنظر إلى شعبيتى فى سبيل تحسين أحوال المواطنين.. و لن أترك الناس يعانون


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة شديدة اللهجة لمغتصبى أراضى الدولة، مؤكدا أنه لن يترك أحدا مهما يكن نفوذه يستمر تعديه على أرض الدولة والوقوف أمام القانون، وأيا كان عدد هؤلاء المغتصبين.وقال الرئيس - خلال افتتاحه أمس من دمياط عددا من المشروعات القومية فى مجالات الصحة والإسكان وصناعة الاثاث - إنه ستتم مراجعة ما تم من إجراءات لاستعادة أراضى الدولة خلال اللقاء الذى سيعقده نهاية الشهر الحالى مع المحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق و20 شابا من كل محافظة،
مشيرا إلى أن هناك بعض واضعى اليد على أراضى الدولة يقولون أنهم سيأخذون حقهم منه، مشددا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون والحق كما يعتقد بعض المخالفين.
وقال إن من فوق القانون هو القانون ومن فوق الحق هو الحق، مؤكدا قدرة الدولة على استعادة أرض مصر والأجيال القادمة، ومشددا على انه لن يسمح بالتعدى على متر واحد من أراضى الدولة بعد اليوم، قائلا: « لن نصبح رجالة ولدينا مروءة عندما نسمع أن أحدا يمد يده على أرض بلاده ونتركها له».
وأكد الرئيس أن من يحصل على أرض مصر دون وجه حق فهو لص ومغتصب وحرامى ، أيا كان منصبه، مشيرا إلى ان هؤلاء يعتقدون أنهم قادرون بنفوذهم على الحصول على اموال الغلابة، وناشد مأمورى الاقسام ومديرى الأمن والمحافظين والمجالس المحلية بعدم السماح بسرقة الأراضى.
وقال الرئيس: «قسما بالله طول ما أنا عايش على وش الدنيا وفى مكانى، لن أترك احدا يحصل على شيء لا يخصه، ومن يرد ان يتحدانى فهو يتحدى حقا من حقوق ربنا فى الأرض، لأنى ليس لى مصلحة أو مشكلة أو ثأر مع أحد، وأن ما بينى وبين أى احد هو حق ربنا والناس».
وطالب الرئيس بأن يعرض كل مسئول فى لقاء نهاية الشهر الحالى ما تم عمله وما لم يتم ولماذا لم يتم.
ولفت الرئيس إلى أنه شاهد بنفسه التعديات على الأراضى الزراعية وعمليات الردم والتعدى ببحيرة المنزلة فى اثناء مروره عليها بالطائرة صباح امس، مطالبا بعدم الاستسلام للتمدد العشوائى، مشيرا إلى أن الدولة كانت غائبة وكأننا قبلنا الوضع كما هو عليه، مشددا على ضرورة الانتهاء من التخطيط المتكامل للأراضى والبحيرات، وأنه ليس ضد ان يستفيد الناس ولكن عبر التخطيط السليم الذى يراعى حق الدولة.
وأكد الرئيس أن التعدى اصبح تاريخا بعد اليوم، وناشد وزير الداخلية والقوات المسلحة بالتصدى لكل من يقف أمام القانون مهما يكن العدد، على ان يتم التعامل معهم بالقانون، وأقسم الرئيس أن الدولة إذا لم تصبح دولة تعمل بشكل مضبوط طبقا للاصول والقانون، فإنه لا يستحق أن يعيش، كما لا يستحق المسئولون أن يعيشوا.
كما أكد ضرورة عدم ترك من يقسمون الاراضى ويقفون امام القانون، على أن يتم استعادة حق الدولة بشكل سليم، حتى تعود الدولة إلى الشكل المضبوط وليس كما نعيش حاليا.
وقد وجه الرئيس السيسى - خلال مداخلاته مع المسئولين أمس - بضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المتوقفة والمتأخرة على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى، مطالبا هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الحكومة فى هذا الشأن، لاسيما أن هناك مشروعات قد تم البدء فى إنشائها منذ نحو 10 سنوات.
كما وجه بضرورة الانتهاء من نحو 300 نقطة خدمة بالطرق السريعة، التى تضم محطات الوقود ونقاطا للإسعاف ومراكز للشرطة، وذلك قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن هذه النقاط سيكون لها نمط متكامل، ومشددا على ضرورة عدم افتتاح أى طرق جديدة إلا بعد استكمال نقاط الخدمات. وأوضح أنه سبق أن كلف القائمين على وزارتى الإسكان والنقل والقوات المسلحة بإنشاء محطة خدمة كل 25 كيلومترا.
ووجه الرئيس كذلك بتشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة وكليات الطب وإدارة الخدمات الطبية بالقوات، لبحث كيفية التخلص ومعالجة النفايات بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقريرها علي الرئيس حول هذا الموضوع حتى يتم الاطمئنان على الطرق السليمة لمعالجة هذه النفايات داخل المستشفيات.
وحول توفير التمويل اللازم لمشروعات مدينة دمياط للأثاث، كلف الرئيس السيسى البنك المركزى بتمويل هذه المشروعات، على ألا تزيد نسبة الفائدة على القروض على 5% بأى حال من الأحوال.
ووجه الرئيس وزير الصحة بالقضاء على مرض «فيروس سى» خلال عام، وأن نعد الشعب المصرى بألا يكون هناك مريض واحد والوصول إلى المعدلات العالمية للعلاج قبل 30 يونيو 2018، وطالب وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد بالتعاون مع القوات المسلحة من اجل تحقيق هذا الهدف، وأشار إلى ان الجيش يبدأ بعلاج الفئات السنية الصغيرة حيث بدأ بعلاج المجندين.
وناشد الرئيس وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من مشروع إصدار رخصة مزاولة المهنة الخاصة بالاطباء، ليطمئن المواطنون على مستوى العلاج المقدم لهم، فضلا عن أهمية هذه الشهادة لاعتماد الأطباء الراغبين فى العمل بالخارج، دون طلب معادلة منهم أسوة بما كان يتم فى السابق عندما كان العالم يكن الاحترام للأطباء المصريين. وطلب الرئيس بأن يتم الاستفادة من المعايير الدولية فى منح الرخصة من قبل المعهد القومى لتدريب الأطباء، وقال إنه سيشهد تخرخ الدفعة الاولى من المجتازين للرخصة إذا كان موجودا فى مكانه، حتى يهنئ الخريجين بنفسه، مطالبا بأن يتم اصدار الشهادة « بخلع الضرس» على حد قوله، حتى يطمئن المواطن المصرى على كفاءة أطبائه. وكان الرئيس قد اعرب عن رغبته فى عدم الانتظار حتى عام 2020 حتى يتم تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة، وطالب المسئولين بالسهر حتى إنجاز المهمة خلال مدة 6 أشهر، ورفض الرئيس أن يقوم وزير الصحة بالرد على طلبه، وطلب من الدكتور أسامة الشاذلى الذى كان يفتتح أعمال تطوير المعهد القومى للتدريب بالعباسية، بأن يقوم هو بالرد، فأكد من جانبه أن الامر يتعلق بما يتم حاليا من وضع معايير موحدة للتدريب تستغرق وقتا طويلا، لاسيما أن ذلك يتم عبر التخصصات الطبية المختلفة.
واستعرض الرئيس السيسى ما كان الوضع عليه بالنسبة للعشوائيات والأماكن غير المخططة، مشيرا إلى ما تم إنجازه فى هذا الشأن من مشروعات تعيد الكرامة لقاطنى العشوائيات، مشيرا إلى أن بلدنا يستحق منا التحمل قليلا حتى يتم الانتهاء من هذه المشكلة، وقال الرئيس: «صحيح الدنيا غالية لكن الدولة اصرت على تحمل تكاليف تغيير واقع وظروف هؤلاء المواطنين لأجل خاطرهم ولأجل ألا نتركهم فى هذه الاماكن.
واشار الرئيس إلى ان تحويل حياة المواطنين للأفضل ليس بالبساطة التى يتصورها البعض، مؤكدا ان هناك معاناة لابد ان ندفعها، لاسيما أن هذه المشكلات متراكمة منذ سنوات، وقال: لا يصح أن نعيش وفى بلدنا مثل هذه المشكلة.
وقال الرئيس إنه لا ينظر الى التأثير على شعبيته وحب الناس له، مادام أن يريد تحسين أحوال المواطنين وتقدم البلاد، واأكد أنه لن يترك الناس يعانون طوال وجوده فى مكانه، مشيرا إلى أنه يعرف أن المصريين يعانون، داعيا الله أن يكون ثمن معاناة ما يفعله للشعب المصرى حقيقيا.
وطلب الرئيس من وزير الإسكان تسهيل الاجراءات على العاملين بالقطاع الخاص المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، على أن يتم السماح لهم بالتسديد النقدى، وتلبية رغباتهم حتى لو وصلت إلى نحو 5 ملايين وحدة.
وكشف الرئيس السيسى عن حجم التكاليف الباهظة لتطهير البحيرات البالغ عددها 11 بحيرة، مشيرا إلى أن تطهير بحيرة المنزلة وحدها يحتاج إلى 40 مليار جنيه من أجل اقامة محطات الصرف الصحى المعالجة، لأن البحيرة يتم إلقاء الصرف الصحى والزراعى والصناعى بها، وأشار إلى حجم التعديات الكبيرة على البحيرة التى وصلت إلى 65 ألف فدان من إجمالى 125 ألفا، وأن هذه المساحة كان من المفترض أن تصبح بمثابة مزرعة سمكية هائلة، وأكد اننا لن نترك هذه الأخطاء فى الاستمرار ولن نغمض أعيننا عنها، وناشد الرئيس وزير الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنجاز محطة المعالجة للبحيرة قبل الموعد المحدد لها بثلاث سنوات.
وكان الرئيس السيسى قد افتتح أمس عبر الفيديو كونفرانس عددا من المستشفيات على مستوى الجمهورية ، وكذلك افتتح عددا من مشروعات الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى، كما تفقد افتتاح المستشفى العسكرى بمدينة دمياط الجديدة، والمرحلة الأولى لمشروع « دار مصر» للإسكان المتوسط بدمياط، والمرحلة الاولى لمدينة دمياط للأثاث.
كما قام الرئيس بتدشين المرحلة الأولى للنموذج التجريبى لمدينة دمياط للأثاث، حيث وضع حجر الأساس للمدينة وتفقد عدد هنجرين لصناعة وتكنولوجيا الأثاث. وطلب الرئيس دراسة إمكانية دراسة بناء مساكن للعاملين قريب من مدينة الأثاث. كما وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة قبل نهاية العام الحالى. وأشار الرئيس إلى أنه جاءت له شكاوى من عبء التكلفة المالية على المستثمرين فى مدينة دمياط للأثاث، وأوضح أن الدولة تتحمل تكاليف مضاعفة من أجل الترفيق وتجهيز الأرض حتى تتحمل المعدات، مؤكدا أن الدولة لا تتكسب من هذه المشروعات وأنها لا تحقق هامش للربح منها، ورفض ما طرحه أحد نواب دمياط الذى اشتكى من التكلفة المالية للمشروع، وقال له إن كلامه غير مدروس، وأكد ان الدولة لا تقوم بالعواطف والكلام غير المدروس وان الامر لا يرتبط بشخص الرئيس حتى يتدخل فى استراتيجية الدولة المترابطة وخطتها للاصلاح. وقال إنه مسئول امام الشعب المصرى بأن تصبح مصر دولة ذات شأن.
كما وجه بإنشاء كورنيش فى الأرض القريبة من ميناء دمياط حتى يضاهى كورنيش الإسكندرية، حتى يكون متنفسا لأهالى دمياط، بدلا من إنشاء قرى سياحية مغلقة فى هذه المنطقة.
ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس السيسى أن الدولة ستتحمل تكلفة نقل العاملين بصناعة الجلود من منطقة سور مجرى العيون للعمل بمدينة الجلود بمنطقة الروبيكى، بمبلغ يصل إلى نحو 70 مليون جنيه، وذلك ليتم نقلهم خلال شهر أغسطس المقبل.
واشار الرئيس فى تعقيبه على حديث وزير الصناعة والتجارة - إلى ان نقل العاملين قد تأخر عامين، موضحا أن انتاج هذه المدينة سيغطى احتياجات المواطنين من الجلود وستقلل من فاتورة الاستيراد، وستكون هناك فرصة كبيرة للتصدير.
وقال ان الدولة كانت تعلم جيدا حجم الآثار الصعبة لقرار تعويم الجنيه على المواطنين، ولكنها كانت تعلم جيدا أنه سيقلل من الاستيراد، كما ستتيح التوسع فى تصدير المنتجات الصناعية والزراعية.