التعليم ترفض الموازنة لعدم تخصيص 4% من الناتج المحلى طبقا للدستور

◙ الإسكان تعترض على تحريك أسعار المياه فى الوقت الحالى


أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة رفضها الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2017 / 2018 لمخالفتها الاستحقاق الدستورى الذى يلزم تخصيص 4 % من الناتج المحلى الإجمالى للتعليم من جانب، ولتقديم وزارتى التخطيط والمالية مشروع الموازنة على أساس بنود وليس برامج وأداء ، على الرغم من إعداد وزارة التعليم الموازنة على أساس البرامج تنفيذا لطلب الحكومة والبرلمان.
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها أمس توجيه خطاب رسمى لرئيس الوزراء وابلاغه بأسباب رفضها تلك الموازنة التقديرية التى قدرت ب 80 مليار جنيه وطالبت اللجنة برفعها ل100 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم خلال اجتماع اللجنة امس بمجلس النواب إن وزارة المالية قدمت لنا الموازنة التقديرية بنظام «كوبى وبيست» عن السنة المالية الماضية 16 / 17، وبها نقص مليار جنيه ، وقد اتفق معه وكيل اللجنة هانى أباظة مضيفا انه على الحكومة أن تدرك أن التعليم مشروع قومى وتوجه رئاسى وان موازنة التعليم هذا العام 80 مليار جنيه منهما 65 مليارا أجورا».
واعتبر النائب مصطفى كمال الموازنة استهتارا من الحكومة بالدستور ولجنة التعليم والبرلمان، قائلا: هذا استهتار بنا لأن نهضة مصر تكون بالتعليم الذى يفترض أنه مشروع قومى للدولة.
بينما أعلن النائب سمير غطاس عضو اللجنة تقدمه بطعن على دستورية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 17 / 18 حال إقرارها دون الالتزام بالنسب الدستورية.
وفى سياق متصل رفضت لجنة الإسكان ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة فى سعر المياه فى الوقت الحالى وفى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطن مع اقتراب شهر رمضان ، وفى حالة عزم الحكومة على أية زيادة تخص أسعار المياه لابد أن تُعرض على مجلس النواب أولاً ، مشدداً على ضرورة أن تراعى الحكومة ظروف المواطن الآن فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظراً للظروف الاقتصادية الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الاسكان برئاسة المهندس علاء والي.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك فى أسعار المياه هو تحميل على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة ، قائلاً إن مجلس النواب فى انتظار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى الذى كان يناقش فى لجنة الإسكان وإعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما، لافتاً الى أن اللجنة ناشدت الحكومة فى أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه أن تراعى عدم تحريك أية أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين المحملة بالأعباء.