في تحذير شديد اللهجة

لجان النواب ترفض زيادة أسعار المياه وموازنة التعليم

انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتبدأ خلال الأسبوع المقبل اجراء حواراً مجتمعياً ستدعو له كل الأطراف المرتبطة بالقانون. والمهتمين بالشأن العمالي. ثم ترسله عقب انتهاء الحوار للجلسة العامة. لمناقشته واصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة. خلال اجتماع اللجنة أمس ان مشروع القانون تم ادخال تعديلات عليه. لتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص. بحيث لا يغلب مصلحة طرف علي آخر. ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.
ومن جانبها رفضت لجنة الاسكان خلال مناقشتها الموازنة الجديدة لعدد من قطاعات الاسكان. ما أثير بشأن الاعلان عن زيادة جديدة في أسعار المياه.
وأعلن المهندس علاء والي. رئيس اللجنة رفضه تحريك أسعار المياه بالزيادة في الوقت الحالي. خاصة مع اقتراب شهر رمضان. مطالبا الحكومة في حال رغبتها في أي زيادة أسعار تخص المياه. بعرضها علي مجلس النواب أولاً.
وشدد علي ضرورة أن تراعي الحكومة ظروف المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة علي المستوي الاقتصادي.
وأكد أن مجلس النواب في انتظار قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي" بعد أن أعادته اللجنة للحكومة لاعادة صياغته خلال 60 يوماً لوجود فراغ تشريعي وعدم تضمنه بعض قطاعات مياه الشرب. مشدداً علي أن اللجنة ناشدت الحكومة بمراعاة عدم تحريك أية أسعار بالزيادة. ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة. وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة علي المواطن بالمخالفة لنصوص القانون. وذلك قبل الرجوع إلي مجلس النواب. حفاظا علي المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء.
وأكد الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية رفضه للتسعيرة الجبرية. قائلاً: "التسعيرة الجبرية مرفوضة. إلا أن هذا لا يمنع وزارة التموين من القيام بدورها في الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار".
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أمس أن التموين جزء أساسي في عمل الوزارة. موجها حديثه للنواب انه: "لا يخفي عليكم أن أهم عمل تقوم به الوزارة كان توفير السلع الاستراتيجية. والمخزون كان فيه تذبذب. ووصلنا في بعض الحالات لمستوي غير مقبول".
وأضاف المصيلحي: ان شهر رمضان المقبل لن يشهد أي زيادة في أسعار أي من السلع. مضيفا نحن جميعا نشعر بما يشعر به المواطن. ويجب ان يكون ما أقوم به قابلا للتنفيذ والاستمرار. والتمويل المستمر. أنا ما بحبش أعمل لقطة حلوة وبعد كده الدنيا تقع. وأعتذر لكل من وقف في طوابير الخبز أو تسليم القمح".
وأوضح ان الأزمة الحقيقية التي يوجهها المواطن المصري تكمن في ضعف الدخول وليس زيادة الأسعار. لافتا إلي أن العام المقبل لن يشهد أي أزمات فيما يخص الثروة السمكية. وان الأزمة الأخيرة في أسعار السمك كان سببها زيادة الكميات المصدرة منه من 40 ألف طن إلي 130 ألف طن.
وأعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي رفضها الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2017 2018 لمخالفتها الاستحقاق الدستوري الذي يلزم تخصيص 4% من الناتج المحلي الاجمالي للتعليم من جانب ولتقديم وزارتي التخطيط والمالية مشروع الموازنة علي أساس بنود وليس برامج وأداء بالرغم من اعداد وزارة التعليم الموازنة علي أساس البرامج تنفيذا لطلب الحكومة والبرلمان الأمر الذي تسبب في حفظ ممثل وزارة المالية الذي استفز النواب.
كما قررت "اللجنة" خلال اجتماعها أمس تصعيد الأمر بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الوزراء تبلغه فيها أسباب رفضها لتلك الموازنة التقديرية ب 80 مليار جنيه والتي تطالب "التعليم" برفعها ل 100 مليار في الوقت الذي دعا فيه جمال شيحة رئيس اللجنة أعضاء المجلس إلي الخروج بادانة جماعية لتلك الموازنة التقديرية باعتبار أن للبرلمان حق أصيل في تغيير أي مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخري الملزمة بتنفيذ ما أقره البرلمان.
وقال "شيحة" ان وزارة المالية قدمت لنا الموازنة التقديرية بنظام "كوبي وبيست" عن السنة المالية الماضية 2016 2017 وكمان ناقصة مليار جنيه فهذه الموازنة اذا مرفوضة ولن نضيع فيها وقتنا والمالية رجعتنا لنقطة الصفر مرة أخري. وما يحدث يبدو أنه تسيير أعمال وليس نهوض بتعليم أو تطويره".
اتفق معه وكيل اللجنة هاني أباظة ليضيف: يبدو ا ن كلنا علي قناعة أن التعليم هدف ومشروع قومي باستثناء المالية وعلي الحكومة ان تدرك أن التعليم مشروع قومي وتوجه رئاسي فموازنة التعليم هذا العام 80 مليار جنيه منهم 65 مليار أجور".
وأعتبر النائب مصطفي كمال الذي الموازنة التقديرية "استهتار" من الحكومة بالدستور ولجنة التعليم والبرلمان. قائلا: هذا استهتار بنا لأن نهضة مصر تكون بالتعليم الذي يفترض أنه مشروع قومي للدولة. ولو معملناش كدا يبقا مافيش فايدة في البلد دي ومش حيقوملنا قومة".
من جانبه أعلن عضو اللجنة النائب سمير غطاس تقدمه بطعن علي دستورية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 2018 حال اقرارها دون الالتزام بالنسب الدستورية وتابع: "ما يحدث من المالية مخالف للدستور ويجب الطعن عليه لو أقر بهذا الشكل وتقدمي بطعن وقتها سيكون واجب لتصحيح خطأ".
من جانبه أعتبر أحمد السيد ممثل وزارة المالية حديث النواب وسخريتهم من الموازنة اهدارا لمجهوداتهم ليسمح له "شيحة" بالكلمة أمام جميع النواب والتي بدأها ب "وما النصر إلا بالله" لتدخل القاعة في استغراب وضحك ويرد عليه شيحة : "ايه هي معركة" ويزيد الأمر استنكار "غطاس" قائلا: "لا قول كمان إنا فتحنا لك فتحا مبينا.. وقدر الله وما شاء فعل".
شدد "السيد" علي ان وزارة المالية راعت الاستحقاق الدستوري في تقدير موازنة التعليم حيث ان الدستور أوضح ان كل ما يخص قطاع التعليم يعد ضمن ال 4% التي خصصها الدستور لذلك القطاع ودلل علي ذلك بأنه يجب زيادة 12.2 مليار جنيه مخصصة لنشاطات تعليمية للأزهر ضمن الموازنة التقديرية للأزهر اضافة إلي 100 مليون جنيه نفقات طلاب مدارس ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماع اضافة إلي 2 مليار جنيه للهيئة القومية لجودة التعليم اضافة إلي 125 مليون جنيه مقابل اشتراكات طلاب الأزهر والمدارس وباحتسابهم يكون 15 مليار جنيه تضاف لموازنة التعليم لترتفع بذلك موازنة قطاع التعليم ل 95 مليار جنيه.
ثار نواب اللجنة علي ممثل المالية واعتبروه استخفافا بهم ليقاطعهم "شيحة" قائلا: "ممثل الحكومة من حقه الكلمة كاملة. لكن هناك 40 مليار اذا تنفص عن ال 136 مليار التي تتماشي مع الدستور" ليرد وكيل اللجنة عبدالرحمن البرعي: ال 40 مليار دول ديون مصر يا معالي النائب" ليرد ممثل المالية موضحا انها فواذد ديون تخصم من قطاع التعليم ليفاجئه ممثل وزارة التعليم سعيد صديق: فوائد الديون مخصومة من موازنة التعليم التي قدرتوها ب 81 مليار جنيه.
وردا علي طلب النواب ورئيس اللجنة حول امكانية اعادة توزيع بنود قطاعات الدولة وتقليص بعضها لاستكمال الرقم الدستوري حذر "ممثل المالية" أن ذلك سيتسبب في خفض أجور الموظفين وانعدام الاستثمار مستدركا: اتبعنا أسلوب حساب للموازنة بعد التشاور مع مؤسسات دولية ولو أن هناك طريقة أخري تتحقق مبلغ ال 320 مليار جنيه المستحقة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي ليس لدينا أي مانع" ليرد رئيس اللجنة أن قاله ممثل المالية غير منطقي أو مقبول وانه يدل علي عدم وجود التزام سياسي لدعم التعليم لينتهي الاجتماع علي رفض الموازنة التقديرية ودعوة الحكومة البحث عن بدائل لتحقيق الاستحقاق الدستوري.
كما شهدت أمس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني هجوما عنيفا علي طريقة كتابة موازنات المحافظات ووصف النائب محمد الحسيني من يكتبها بالفاشل. مؤكدا علي انها تكتب بطريقة عشوائية دون التواصل مع المختصين وأصحاب الشأن في كل محافظة.
وأكد النواب أثناء مناقشة موازنة ديوان عام محافظة جنوب سيناء علي أن الموازنات تكتب من الأسفل إلي الأعلي وليس العكس مثلما تكتبها وزارة المالية والتخطيط في الفترة الحالية دون التواصل مع أصحاب الشأن في المحافظات والمختصين منهم في الادارات المحلية والهندسية.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بأنه باقرار قانون الادارة المحلية سيتم التغلب علي عشوائيات موازنات المحافظات وسيكون هناك موازنات مستقلة في كل محافظة علي حدة.