«إسكان البرلمان» ترفض خطة الحكومة لزيادة أسعار المياه: الطبقات الفقيرة محملة بالأعباء

مطالبات بعرض تحريك الأسعار على البرلمان.. ووالى: تجاهل ميزانية «التمويل العقارى» يعنى رفع يد الدولة عن دعم الإسكان الاجتماعى
رفضت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة فى سعر المياه فى الوقت الحالى، فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطنون مع اقتراب شهر رمضان.
وقال رئيس اللجنة، علاء والى، خلال مناقشة اللجنة موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان، الإثنين، إن قرار الحكومة فرض أى زيادات تخص أسعار المياه يجب عرضه على مجلس النواب أولا، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، فى ضوء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن قرارت الحكومة زيادة أو تحريك أسعار المياه تحميل على المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى انتظار البرلمان قانون «تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى»، بعد إرجاعه للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يومًا، لوجود فراغ تشريعى، لم يشمل فيه القانون عددًا من قطاعات مياه الشرب.
وأوضح أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه مراعاة عدم تحريك أى أسعار بالزيادة، ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها، قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل المحملة بالأعباء.
وفى سياق آخر، تطرقت مناقشة مشروع الموازنة لعدد من قطاعات الإسكان إلى هيئة التخطيط العمرانى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، و‬الجهاز المركزى للتعمير، بحضور ممثلين من وزارات الإسكان والمالية والتخطيط.
وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمرانى، عبدالتواب سرحان: إن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجديدة بقيمة 502 مليون جنيه، فيما تم اعتماد 469 مليونا فقط، وتمت الموافقة عليه.
وأشارت رئيسة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، مى عبدالحميد، إلى مطالبتها وزارة المالية دعما بقيمة 2.3 مليار جنيه للتمويل العقارى، ولم يتم الرد على طلبها حتى الآن، معلنة موافقتها على الموازنة العامة المخصصة للصندوق.
وأشار رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب إلى أن عدم الموافقة على الاعتماد المالى الخاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، على الرغم من طلب رئيسة الصندوق يعنى أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعى، معلقًا: «هذا الأمر مرفوض»‪.‬
وطالبت لجنة الإسكان بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان، لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية.
وأكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى، أحمد درويش، عدم اطلاعه على الموازنة العامة المخصصة للصندوق، ورد تعليقًا على تصريحات مى عبدالحميد: «مشفتش حاجة، وطلبتها ومجاتليش»