رفض استشكال العادلى فى قضية أموال وزارة الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة امس والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برفض الاستشكال المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 7 أعوام فى قضية الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد.
كانت جلسة أمس قد عقدت داخل غرفة المداولة واثبتت هيئة المحكمة عدم حضور المتهم الهارب الذى واصل اختفاءه عن الانظار رغم صدور قرار مسبق من النيابة العامة بضبطه واحضاره لتنفيذ حكم حبسه الذى صدر ضده فى إبريل الماضي.
فى الوقت نفسه اكد دفاع العادلى تعذر حضوره لوجوده داخل احد المستشفيات لتلقى العلاج وطالب بقبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم، بينما طالبت النيابة العامة برفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد العادلي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و نبيل سليمان سليمان خلف واحمد عبدالنبى احمد موج بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام عما اسند إليهم وإلزامهم برد مبلغ مائة وخمسة وتسعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وسبعة جنيهات متضامنين فيما بينهم كما عاقبت باقى المتهمين باحكام بالسجن تراوحت بين 3 الى 5 أعوام فى القضية المعروفة اعلاميا ب «الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية».
وجاء فى التحقيقات أن العادلى استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.