قاضٍ سابق: يجوز ل"العادلي" تقديم استشكال جديد علي حكم حبسه

قال محمود سامى المستشار السابق بمحكمة الاستئناف: إنه يحق لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي تقديم استشكال ثانٍ لوقف تنفيذ حكم سجنة 7 سنوات في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، ولكن سيكون قبول الاستشكال مشروطا بحضور العادلى.
وأضاف في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، أن الحكم على وزير الداخلية الأسبق لن يسقط إلا فى حالة واحدة هي تصالحه مع الدولة، وتسديد الأموال التي استولى عليها.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قد رفضت اليوم استشكال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق "العادلى" ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبدالمحسن صلاح عبدالقادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبداللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال.