أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المتهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لا يجوز له أن يقيم فى مكان مجهول، مضيفًا أن الحبس الاحتياطى يتم تنفيذه فى السجن المخصَّص لذلك، أو فى محل إقامة المتهم، ويعتبر العادلى الآن متهمًا هاربًا من تنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات، بعد رفض الاستشكال، ولا بد من القبض عليه وتطبيق القانون. كانت قد رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، استشكال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق "العادلى" ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم بردّ مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبدالمحسن صلاح عبدالقادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبداللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.