السيسى خلال استقباله رئيس شركة «فيزا» العالمية: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

ماكينيري: إجراءات تنشيط الاقتصاد المصرى تحفز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تطلع مصر لأن تكون دولة رائدة فى مجال المدفوعات الرقمية، مشيرا إلى أنها تعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين بما يسهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمى والتحول للاقتصاد الرقمى والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك خلال استقباله أمس رايان ماكينيرى رئيس شركة "فيزا" العالمية، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى رحب - خلال اللقاء - برئيس الشركة، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون معها وتوسيع أنشطتها فى مصر، لاسيما وإنها إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال تقديم الخدمات المالية المتطورة.
كما استعرض الرئيس السيسى جهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها الحكومة، ومساعى النهوض بقطاعات الدولة المختلفة، ومنها تطوير منظومة الخدمات المالية وفقا لأحدث التقنيات العالمية، بما يسهم فى تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الداخلي، فضلا عن تيسير وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وفى تصريحات خاصة للأهرام، أكد رايان ماكينيرنى رئيس شركة فيزا العالمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمصر حتى يستطيع اقتصادها المنافسة فى عصر الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن الاجتماع مع الرئيس السيسى بحث أهمية نقل خبرة المدفوعات الرقمية الى مصر مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية فى ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها صناعة المدفوعات على مستوى العالم.
وأوضح ان التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية فى مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردود إيجابى على تطوير المدفوعات الحكومية وخدمات الدعم المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس شركة فيزا ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات يؤكد ادراكه الكامل لأهمية تطوير المدفوعات فى السوق المصرى وأثرها الإيجابى على الاقتصاد وتحسين الخدمات وتقليص الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن أحدث دراسة أجرتها فيزا بالتعاون مع موديز للإحصائيات، وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادى فى 70 بلدا فى الفترة ما بين العام 2011 و2015 وجدت أن الاستخدام المتنامى لمنتجات الدفع الالكترونى أضاف 296 مليار دولار الى الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، مشيرا إلى أن المدفوعات الالكترونية أضافت 10 ملايين دولار أمريكى لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنويا فى الفترة نفسها.
وقال إن الشراكة الاستراتيجية مع مصر بمثابة نموذج للتعاون بين فيزا والحكومات على مستوى العالم بما يسمح بتكرار هذه الشراكة فى أسواق أخرى.
وأوضح ان التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس ياسر القاضى على نقل خبرة المدفوعات الرقمية الى مصر عبر شراكة طويلة الأمد مع فيزا يؤكد ان كفاءات الحكومة المصرية تعى التطورات العالمية التى تشهدها هذه الصناعة والبعد التكنولوجى والابداعى لحلولها المختلفة التى سنقوم بتطويعها لخدمة اهداف الحكومة المصرية فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.