العدالة الاجتماعية طبقا لقواعد الاقتصاد الإسلامي

الشعب مسئول عن حماية الملكية العامة وزيادة الإنتاج

في مبادرة غير مسبوقة ناقش مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي تقريرا أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود . الذي لايزال موضع نظر ودراسة أمام الجمعية التأسيسية للدستور الأمر الذي اعتبره النواب في مناقشاتهم إسهاما محمودا كتعبير عن نبض الرأي العام بشأن قضية الاقتصاد في الدستور الجديد, وهو يمثل إضافة لأعمال الجمعية التأسيسية, حيث تقوم المبادئ المقترحة علي ضرورة أن يكون تحقيق العدالة الاجتماعية علي قواعد الاقتصاد الإسلامي وأن تتم التنمية في إطار عدالة التوزيع ووضع حد أدني وأقصي للأجور ورفع مستوي المعيشة بما يتماشي مع حقيقة الانتاج, وترعي الدولة الانتاج وتعمل علي تنميته وتخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وحمايتها واجب علي كل مواطن, كما أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تفويض, وحق الإرث مكفول, ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ومقابل التعويض.
في بداية الجلسة استعرض النائب عبدالحليم الجمال, وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري ملامح ومحاور التقرير قائلا لا جدال في أنه لا أحد يختلف علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وان ينص الدستور المنشود علي الاقتصاد الإسلامي باعتباره اقتصادا قويا يستند علي تعاملات حقيقية وليست وهمية أو ورقية, مشيرا إلي ضرورة الزحف نحو تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي باعتباره أصبح توجها عالميا. وأشار إلي ضرورة تطبيق الحد الأدني والاقصي للأجور. ونوه وكيل اللجنة إلي الحق في التعليم والتمتع بتأمين صحي اجتماعي يشمل جميع المصريين. وفي بداية المناقشات اعتبر الدكتور محسن الفقي رئيس لجنة الشئون المالية التقرير لما يتضمنه من المقومات الاقتصادية, اضافة مهمة للدستور الجديد, واشار الدكتور عبدالغفار صالحين إلي أن التقرير خطوة ايجابية للإسهام في عمل الدستور الجديد خاصة في المعالجة للعديد من القضايا المتعلقة بالملكية العامة للمصريين وحق الانتفاع للأجانب. وقال حسين إبراهيم التقرير بداية جديدة علي الاصلاح الاقتصادي وإن من اولويات الدستور الجديد الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وهي الخط المتوازن بين الحريات العامة. وقال الدكتور طارق السهري وكيل المجلس لابد من تطبيق الاقتصاد الإسلامي باعتباره من الأنظمة العالمية, بالإضافة إلي تطبيق الزكاة وهي من اولويات العدالة الاجتماعية مطالبا بضرورة اصلاح الجهاز المصرفي.