البرلمان يوافق على «العلاوة».. والصرف قبل «رمضان»

وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلستة أمس باغلبية 420 عضوا ورفض 5 وامتناع 19 عن التصويت على مشروع قانون منح علاوة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد ادنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، تصرف بأثر رجعى اعتبارا من يوليو الماضي.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب إعلان نتيجة التصويت، أنه على الجميع أن يعلم أن البرلمان لا يعمل إلا رعاية لمصلحة الوطن والشعب المصرى وحماية حقوقه، مشيرا الى أنه يحمى المعارضة داخل البرلمان مادامت فى اطار اللائحة والنقد الموضوعي. وقال إنه على الرأى العام أن يعلم من يعمل لمصلحته ومن يعمل ضده.
ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب صرف هذه العلاوة وبأثر رجعى قبل شهر رمضان المقبل، وهو ما أكده الدكتور على عبدالعال بضرورة صرفها قبل الشهر الكريم.
وكان المجلس قد استكمل فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك ليبلغ نصاب الثلثين لتمرير هذا المشروع حيث لم يتثن استكمال النصاب القانونى اللازم فى جلسة امس الأول، وخلال تصويتهم على القانون، أكد عدد من النواب أن تصويتهم بالموافقة يأتى فى اطار حرصهم على مصلحة المستفيدين من تلك العلاوة وعدم الاضرار بمصالحهم وأوضاعهم المالية.
وشهدت جلسة التصويت النهائى على مشروع العلاوة مشادات بين النائبين خالد يوسف، وأحمد طنطاوي، من جهة، وبين رئيس مجلس النواب من جهة أخري، وذلك بعد تشكيك خالد يوسف فى إجراءات استكمال التصويت على القانون، حيث كان يتطلب بدء الإجراءات من جديد.
فى البداية، قال يوسف إنه يمتنع عن التصويت على مشروع القانون، لأن إجراءات استكمال التصويت غير قانونية وكان لابد أن تتم الإجراءات منذ البداية فى عمل تصويت كامل، وهو ما جعل النائب سعيد شبابيك ليتدخل فى الحديث بقوله:»إحنا هنا عشان الغلابة».
ومن جانبه، قال عبدالعال:» لا تضطرونى أن أعطى دروسا فى تفسير نصوص اللائحة وأنا أعلم باللائحة علما تاما نصوصًا وتفسيرًا والجلسة منعقدة انعقادا صحيحا».
ولفت إلى أن الشعب المصرى يري اليوم من يقف معه ومن يقف ضده، مشيرا إلى أن من يرفض العلاوة سيتعرف عليه الشعب بالصوت والصورة، قائلا:»سيعلم الجميع من هو مع مصلحة الشعب ومن ضده».
وطالب عبدالعال بضرورة مواجهة البعض الذى يحاول إفساد الجلسة، قائلا:» لابد أن نعمل علي وقف من يريد إفساد الجلسة من أجل مصلحة الشعب».
وقال رئيس مجلس النواب: إننا ليس لدينا مصلحة سوى مصلحة الشعب ويجب ان يتسع الصدر لقبول الراى الآخر، ولكن اللائحة والدستور ينظمان عمل المجلس ، ويشهد الله انى أراعيها.
جاء ذلك بعد ان وافق النائب عبدالرحيم على مشروع قانون العلاوة، إلا أنه طالب من الدكتور عبدالعال أن يحمى المعارضة، الأمر الذى اثار النائب سعيد شبايك الذى قال إن المعارضة بعد ثورتين لم تلق إرهابا بهذا الشكل.
وتعد عملية التصويت على العلاوة سابقة برلمانية فى المجلس الحالي، وذلك بعد أن أجرى التصويت على مدار جلستين لعدم اكتمال النصاب القانونى فى الجلسة الاولي، حيث عقد المجلس جلسة ثانية ليستكمل فيها اجراءات التصويت والتى كان قد بدأها فى جلسة أولى انتهى فيها التصويت بعدد 350 نائبا، مما اضطر رئيس المجلس للدعوة لعقد جلسة ثانية لاستكمال العدد والنصاب القانونى المتطلب للموافقة على القانون لما يتضمنه من أثر رجعى فى التنفيذ.
وكانت مناقشة قانون العلاوة قد شهدت جدلا كبيرا بين البرلمان والحكومة وذلك بسبب الخلاف على المادة الخامسة من القانون التى تحول المكافآت والحوافز والبدلات التى يتقاضها المستفيدون من العلاوة من نسبة مئوية الى مبلغ مقطوع، حيث ذهب النواب الى إلغاء تلك المادة لما تضمنه من أضرار بمصلحة الموظفين فيما تمسكت الحكومة بالابقاء على المادة على أساس أن استمرار احتساب المكافآت بنسب مئوية يحمل موازنة الدولة مبلغ 18 مليار جنيه لتوفير تلك المكافات وهو الامر الذى تمسكت معه الحكومة بتحويلها الى مبالغ مقطوعة.
وبعد استمرار السجال والجدل بين الحكومة والبرلمان والذى هددت فيه الحكومة بسحب العلاوة حال إصرار المجلس على إلغاء المادة وبعد اعادة المداولة مرة أخرى وافق النواب على اعادة المادة لتحول المكافآت والحوافز والبدلات الى مبالغ مقطوعة بدلا من النسب المئوية.
وتنص المادة الخامسة، التى أثارت جدلا، علي: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور.