لم يتمكن مجلس النواب من التصويت النهائي علي قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية أمس, لتعذر اكتمال نصاب الثلثين اللازم لتمريره. وسوف يعقد جلسة اليوم للتصويت علي القانون, حيث شهدت الجلسة قبل نهايتها البحث عن النواب داخل البهو لاستكمال النصب القانوني. وكان مجلس النواب قد بدأ في جلسته المسائية أمس, برئاسة الدكتور علي عبد العال, التصويت النهائي علي مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, والذي ينص علي منح العاملين علاوة خاصة بنسبة10% بحد أقصي120 جنيها وأدني65 جنيها تصرف بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو2016, وذلك بعد أن حسم المجلس الخلاف بشأن المادة الخامسة ووافق علي الإبقاء عليها بمشروع القانون, حيث بدأ المجلس في التصويت نداء بالاسم والذي استمر حتي مثول الجريدة لطبعتها الأولي. وأكد الدكتور علي عبدالعال أن المصلحة العليا للدولة تقتضي باستمرار وجود المادة الخامسة في قانون العلاوة, مشيرا إلي أن تلك المادة هي ذاتها نص المادة74 من قانون الخدمة المدنية, والتي تسببت في تأخر اخذ الموافقة النهائية بعد خلافات كبيرة بين الحكومة التي تمسكت بالإبقاء علي وجودها, وبعض النواب الذين طالبوا بضرورة حذفها. وشهدت الجلسة اعتراضا من نواب25-30 علي عدم حذف المادة الخامسة. من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم إنه لا يحق للحكومة, وفقا للائحة, أن تطلب إعادة المداولة علي مادة قام مجلس النواب بحذفها, وهو الأمر الذي رفضه الدكتور علي عبد العال وقال هناك فرق بين المداولة وإعادة المناقشة وما طلبته الحكومة إعادة مداولة وهذا أمر مشروع طالما أن التصويت النهائي لم يتم. وقال الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة إن مشروع القانون المتعلق بالعلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية قد أخذ وقتا وفيرا من المناقشة, والمادة الخامسة هي نفسها المادة الواردة في قانون الخدمة المدنية ولعل الجميع يعلم أن35 مليون موظف في مصر من بينهم6 ملايين في الجهاز الإدراي, و3 ملايين كوادر خاصة يستفيد منها فئة من الموظفين,مؤكدا أن حذف نص المادة الخامسة سيجعلهم اكثر تميزا. وأكد عبد العال أن ضرورة إعمال قواعد الإنصاف والعدالة بين العاملين في الدولة يستلزم الإبقاء علي نص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية, ومما لاشك فيه أننا جميعا مطالبون في ظروف الاصلاح المالي والاداري بأن نتكاتف في سبيل تحقيق هذا الإصلاح, ولفت إلي ان الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والقائمة علي الانفاق طالبت بالمداولة في حذف المادة الخامسة وتمسكت بوجودها نظرا لما تكلفه حذف هذه المادة من تكلفة تتكبدها الحكومة تصل إلي18 مليار جنيه, فضلا عن عدم العدالة والتشوه الذي سيتسبب فيه حذف هذه المادة. وتنص المادة5 علي: أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون, في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة, علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل, بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون. وقد اجري البرلمان التصويت النهائي علي مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية نداء بالأسم لأنه قانون ينص علي أثر رجعي ويتطلب وفقا للائحة التصويت نداء بالاسم. ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب إن المادة الخامسة تحقق العدالة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية, مشيرا إلي أن الحكومة لم تتردد في تلبية رغبة أئتلاف دعم مصر بتخصيص مليار جنيه من اجل توفير السلع الأستراتيجية للمواطنين في رمضان. الأمر الذي أثار نواب25 30 واعتبار أن هذا إهانة للبرلمان بتخصيص توجه بعينه وانها تعمل لصالح الأغلبية في البرلمان إلا ان الدكتور علي عبد العال أكد انه لابد من شكر من تقدم بالطلب وان هناك تعاونا بين البرلمان والحكومة. ومن جانبه قال النائب علاء عابد ان ماحدث بين النواب والحكومة هو من منطلق ثقافة الاختلاف ولكنها محدودة للغاية وطالب الجميع داخل مجلس النواب بالاتفاق علي مصلحة الوطن, وأكد عابد أن اي نائب يشعر بالمواطن جاء نتيجة مايلمسه يوميا من متابعة ألم المواطن ومعاناته ويجب النظر بطريقة موضوعية إلي ميزانية الدولة وسوف نجد ان هناك35 مليون عامل بالدولة, وان العدالة ليست بحذف المادة الخامسة او الابقاء عليها ولكن العدالة تتمثل في تحقيق التوازن بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتي لا تحدث فروق كبيرة في الاجور. بينما قال النائب كمال عامر ان وزير الماليه امس الأول كان يعلن ميزانية مصر وأكد أن النواب مع كل مايدعم شعب مصر ويرتقي به وان الابقاء علي تلك الماده يحقق ذلك. بينما قال النائب محمد عبد الغني انه بأسم تكتل3025 فإن وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أهان الشعب المصري ومجلس النواب عندما ظهر بالجلسة الماضية رفض معظم من بالقاعة لبقاء الماده الخامسة فهدد المستشار مروان بسحب القانون واكد النائب ان هذه تعد جريمة تستحق الإقالة, واضاف ان الحكومه لم يكن عندها اي مرجعية لتلك الازمة او ال18مليار وان تلك العلاوة لمواجهة الاسعار وأن هذه المادة تم عمل حد أدني واقصي لها لمواجهة اي ازمات لاحقة واكد ان المادة الخامسة دخيله علي القانون وطالب بالغائها. وقال النائب صلاح حسب الله إنه لاشك ان كل اعضاء المجلس منحازون للغلابه وطالب ان يكون ذلك بالفعل وليس بالقول وان هناك في المجلس من هم محتكرون لانفسهم حق الدفاع عن الغلابة.
