ما زالت تجربة المجالس الوطنية لتنظيم الإعلام وليدة بحيث لا يمكن الحكم على أدائها ، ولكن التصريحات بشأنها تؤكد غياب التنسيق فيما بينها ، كما تؤكد غياب نص قانونى يرتب أعمالها. ففيما يتعلق بالإعلام المرئى والمسموع لم نسمع بعد عن إرهاصات أو مقترحات عن ملامح خطة لتطوير أداء ماسبيرو وكيفية التغلب على ديونه المليارية والسبيل إلى إطلاق قنوات وإذاعات دولية كالبي بي سى وروسيا اليوم على سبيل المثال . أما عن الإعلام القومى المكتوب فقد لاحظنا أنهم فى الهيئة الوطنية للصحافة قد بدأوا من حيث يجب أن تكون النهاية ، عندما استبقت التصريحات عن حركة تغيير قيادات المؤسسات الصحفية طرح المناقشات حول برامج تطوير أدائها هى نفسها. وبغض النظر عن حمى ترشيح البعض لأسماء بعينها لإنقاذ السفينة من الغرق، فإننا كوسائل إعلام قومى لم نفتح المجال للحوار المجتمعى مثلا بشأن إيماننا كإعلاميين أو كشعب أوحكومة بدور الإعلام القومى وهل نحن متمسكون به ولماذا ؟ ثم كيف نحقق ذلك سواء كنا مؤمنين بضرورة وجوده أو كنا قد كفرنا به ؟ ولو تتبعنا التصريحات عن تغيير قيادات المؤسسات الصحفية على مدى الأسابيع الماضية فى وسائل الاعلام لتأكد لنا أن تجربة الهيئات الوطنية للإعلام فيها من الأمور المتعلقة بأشخاص أكثر مما فيها حول ما يتعلق بسياسات وبرامج وهو الأولى والأدعى، ولو بحثنا عن تفاصيل أكثر لوجدنا أن وجود هذه الهيئات الوطنية نفسه معرض للخطر وهذه مشكلة أكبر . [email protected] لمزيد من مقالات إبراهيم سنجاب