لم يتمكن مجلس النواب من التصويت النهائى على قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية أمس, لتعذر اكتمال نصاب «الثلثين» وسوف يعقد جلسة اليوم للتصويت على القانون. كان المجلس قد حسم الخلاف حول المادة الخامسة من القانون أمس, وبدأ فى جلسته المسائية التصويت النهائى على مشروع القانون، والذى ينص على منح العاملين علاوة خاصة بنسبة 10 % بحد أقصى 120 جنيها وأدنى 65، تصرف بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2016. وأكد الدكتور على عبدالعال أن المصلحة العليا للدولة تقتضى وجود المادة الخامسة بقانون العلاوة، مشيرا إلى أنها هى ذاتها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، وقد تسببت فى تأخر الموافقة النهائية، لتمسك الحكومة بالإبقاء عليها، نظرا لأن حذف هذه المادة سوف يكبد الحكومة نحو 18 مليار جنيه.