انقلبت الانتخابات الرئاسية الفرنسية رأسا على عقب أمس بالكشف عن عملية قرصنة كبرى فى الوقت القاتل الذى سبق توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم اليوم - الأحد - فى الجولة الثانية الحاسمة التى ستحمل أيا من الشاب الوسطى إيمانويل ماكرون أو اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى قصر الإليزيه، ليكون الرئيس الحادى عشر للجمهورية الفرنسية الخامسة. فقبل ساعة واحدة فقط من بدء مرحلة الصمت الانتخابي، شهدت الانتخابات حادثة جديدة تمثلت فى تسرب آلاف الوثائق من حملة المرشح الوسطى على موقع «تويتر» وتناقلها اليمين المتطرف والفرنسيون على الفور، فيما وصفه الوزير السابق بأنه محاولة «لزعزعة الاستقرار الديمقراطي، مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة فى الولاياتالمتحدة». وبلغ حجم هذه الوثائق الداخلية لحملة ماكرون 9 جيجابايت تم بثها على الإنترنت من قبل مستخدم يطلق على نفسه اسم «إيمليكس»، على غرار موقع التسريبات الشهير «ويكيليكس».ومن جانبه، قال موقع ويكيليكس الأشهر إنه توجد فى المجموعة «هناك آلاف الرسائل الإليكترونية والصور والوثائق المرتبطة بها يعود آخرها إلى 24 أبريل» أى غداة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وفى بيان فجر أمس، وبعد نشر التسربيبات مباشرة، أوصت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية الفرنسية وسائل الإعلام «بحظر نشر» مضمون هذه الوثائق، قائلة إن «نشر أنباء كاذبة يمكن أن يخضع لحكم القانون»، منعا للتأثير على اتجاهات الناخبين، علما بأن آخر استطلاع للرأى قبل الصمت الانتخابي، وقبل التسريبات أيضا، كانت تشير إلى تفوق ماكرون بنسبة 63٪ مقابل 37٪ لمنافسته، لكن نسبة المشاركة المحتملة ضئيلة نسبيا، ولا تتعدى 68٪. وكشف موقع «تيك كرانش» التكنولوجى عن أن الإيميلات المسربة من أعضاء فى حزب «إلى الأمام» التابع لماكرون، تكشف عددا من الحقائق المثيرة للجدل، حول خطط وبرامج المرشح المستقل، إذ تحتوى على مناقشات مرتقبة للميزانية التى ينوى ماكرون أن يقرها فى حالة فوزه فى الرئاسة، وهى تشير إلى تضليل ماكرون بشأن تلك الميزانية، حيث تختلف بصورة كبيرة عن وعوده التى قدمها فى برنامجه الرئاسي. كما تضمنت الرسائل أيضا نيته الحصول على عدد من القروض للنهوض بالاقتصاد، وهو ما رأت وسائل إعلام عالمية، بأنه يشكل تهديدا حقيقيا لماكرون، خاصة وأنه يرفع راية إعادة الهيبة للاقتصاد الفرنسي، وتلك القروض تجعله يخضع للدول المقرضة. وفى موسكو، أعلنت شبكة «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» الروسيتان القريبتان من الكرملين أنهما تنويان ملاحقة المرشح ماكرون لاتهامات بنشر أنباء كاذبة، فى إشارة إلى ما ذكره المرشح فى فبراير الماضى عن «هجمات متكررة» على الموقع الإليكترونى لحملته الانتخابية مصدرها أوكرانيا خصوصا، وكذلك نشر شائعات أو «تصريحات مهينة» له من قبل المواقع الإليكترونية الروسية العامة «سبوتنيك» و»روسيا اليوم» باللغة الفرنسية. وكان آخر يوم للحملات الانتخابية الفرنسية قد شهد احتجاجات ضد مرشحة اليمين المتطرف، فعندما زارت أمس الأول - الجمعة - كاتدرائية ريمس استقبلها حشد من الشباب المتظاهرين بصيحات استهجان.
السياسة الخارجية .. مصدر خلاف رئيسى باريس - أ.ف.ب : تشكل السياسة الخارجية موضوع الخلاف الأكبر بين المرشحين الوسطى إيمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية. فبالنسبة للوبان، كان ازدراء لوبان لأوروبا واضحا، بل وتوقعت أن «يزول الاتحاد الأوروبي»، وتعهدت بتنظيم استفتاء حول خروج فرنسا من التكتل، فيما بات يعرف ب»فريكست»، كما أنها تطالب منذ زمن بعودة فرنسا إلى الفرنك وتخليها عن العملة الموحدة «اليورو»، وأيضا طالبت بخروجها من فضاء شينجن. أما ماكرون وزير الاقتصاد السابق، فهو يريد إصلاح الاتحاد الأوروبى وتعزيزه، كما أنه قام بزيارة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القائد الأبرز فى الاتحاد الأوروبى خلال حملته الانتخابية. ويؤيد ماكرون تخصيص موازنة منفصلة لمنطقة اليورو التى تضم 19 دولة، وأن يكون لها أيضا برلمان ووزير للمالية. وقال ماكرون خلال توقفه فى جنوب غرب فرنسا الخميس الماضى إنه لن يسهل على بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن «ما تدركه بريطانيا الآن هو أن بريكست ليس بالامر السهل».فى المقابل، رحبت لوبان بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى وقالت إنه عمل «لاستعادة التحكم بمصير» البلاد.ومن المرجح أن تكون العلاقات مع موسكو عاملا أساسيا فى سياسة لوبان الخارجية، سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو كشريك لديه القيم القومية نفسها.من جهته، يعارض ماكرون رفع العقوبات عن روسيا من جانب واحد، وخلافا للوبان، شدد على ضرورة رحيل الرئيس السورى بشار الأسد الذى تدعمه روسيا.
صلاحيات رئيس فرنسا باريس - د.ب.أ : يعد الرئيس الفرنسى أحد أقوى الرؤساء فى أى ديمقراطية غربية، كما أن الرؤساء السابقين الذين دخلوا قصر الإليزيه فى السنوات الأخيرة سيطروا على مجريات السياسة الداخلية خلال معظم مدة ولايتهم. وتشمل صلاحيات الرئيس، كما ينص عليها الدستور الفرنسي، تعيين رئيس الوزراء، والوزراء، وتعيين مسئولين، وحل البرلمان. وبالتالي، يمكن لأى رئيس أو رئيسة يحظى بدعم أغلبية برلمانية أن يتأكد من تنفيذ برنامجه أو برنامجها لحكم البلاد. وتتقلص صلاحيات الرئيس بشكل كبير عندما يهيمن على البرلمان الفرنسى حزب معاد له فى بعض الأحيان، نظرا لأن معظم سلطة الرئيس تستمد من تفويضه الانتخابى وهيمنته السياسية على حزبه وليس مما ينص عليه الدستور، وهى قضية رئيسية إما لإيمانويل ماكرون أو مارين لوبان فى حالة فوز أحدهما.وبوصفه قائدا للقوات المسلحة، يكون لدى الرئيس سلطات واسعة، خلال حالات الطوارئ، ويحتفظ بشكل فعال بالسيطرة على الشئون الخارجية والسياسة الدفاعية حتى عندما يسيطر حزب آخر على الحكومة.
