مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الاستثمار الجديد

وسط اشادات واسعة من جانب النواب بالقانون وأهميته لجذب الاستثمارات وانعاش المشروعات المتعثرة وتحفيزها بالاضافة الى انقاذ المشروعات من التوقف بعد غل يد المحليات عن المشروعات ، وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ان مشروع قانون يعد تشريعا مهما لتحفيز الاستثمارات بمصر خاصة أن القانون كان محل تساؤل واهتمام كبير من جانب الكثير من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، وأشار الى أن مشروع القانون خضع لدراسات مستفيضة من جانب أكثر من جهة حيث استغرق إعداده ومناقشته وقتا طويلا سواء لدى الحكومة أو مجلس الدولة أو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وأوضح عبد العال أن من أبرز ايجابيات القانون الجديد أنه يغل يد الادارة المحلية تماما عن المشروعات الجديدة، مشيرا الى أن توقف المشروعات الجديدة يكون سببه دائما تعقيدات الادارات المحلية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ان الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو وضع اطار تشريعى ميسر ومحفز وحامٍ للاستثمارات فى مصر سواء المحلية اوالاجنبية، اضافة الى تضمنه حوافز واضحة للمناطق الأكثر احتياجا.
وقالت إن هذا القانون من أهم القوانين التى تفيد الاقتصاد المصرى وانه يتحدث عن الاستثمار وتوفير فرص العمل والزيادة فى الانتاج المحلى.
واضافت ان مصر لها مكانة استراتيجية مهمة فى المنطقة لذلك فان هذا القانون يساعد ان تكون مصر لها الريادة فى الاقتصاد العالمى وليس الاقليمى فقط بعد ان تعرضت لتحديات كبيرة مصاحبة للوضع فى المنطقة العربية والقانون مهم جدا حاليا، خاصة ان الدولة تحظى باستقرار سياسى واقتصادى ومن المهم ان نتحرك سريعا فى هذا القانون.
وأشارت نصر الى ان القانون اصبح ميسرا بعد مناقشته فى اللجنة الاقتصادية بالملجس ونحن بعد تصديق المجلس على القانون سنتحرك سريعا لتفعيله خاصة اننا نحتاج اصلاحات وهيكلة ودعم ومساندة للمناطق الاستثمارية والحرة وتنمية المهارات والكوادر.
واوضحت ان قانون الاستثمار يعد جزءا من حزمة تشريعية متكاملة سيقدم قريبا لمجلس النواب لصالح تحسين مناخ الاستثمار مؤكدة ان هدف الحكومة والبرلمان واحد وانهما يقفان على ارض واحدة لرفعة مصر.
كان مجلس النواب قد بدأ فى جلسته أمس مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الاستثمار الجديد ، وتضمن القانون، تعديل مسمى «النافذة الاستثمارية» لتكون تحت اسم «مركز خدمات المستثمرين»، الذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية، وإجازة القانون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة ، وشمل القانون ايضا أن يتخذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار .
وخلال عرضه لتقرير اللجنة أكد النائب عمرو غلاب أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يرفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي، ويعيد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقدم حوافز كبيرة وفعلية لجذب الاستثمار. وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار فى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي.
وجاءت أحكام مشروع القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التى تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعى وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار فى مصر.
وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
وحدد مشروع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مباديء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، وتأكيد حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.