بشرى سارة للمستثمرين.. الحكومة تناقش المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد في اجتماعها المقبل.. تيسيرات في استخراج التراخيص وفض المنازعات.. ووضع حد للممارسات الاحتكارية

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعد غد الأربعاء، الصورة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لإرساله لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مرورا بإحالته إلى مجلس النواب.
ضمانات للمستثمرين
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
اقرأ أيضا: قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي
استخراج التراخيص
كما يتضمن القانون تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
تابع: داليا خورشيد: نحرص على إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الاستثمار
منع الاحتكار
ويحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
اقرأ أيضا: مطبات في قانون الاستثمار
حوافز الاستثمار
كما يولي القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
تابع: الحكومة تسابق الزمن لإرسال قانون الاستثمار للبرلمان
مناخ اقتصادي
من جانبه، أكد رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يكلف بدراسة الملاحظات على قانون الاستثمار