رفض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي لجنة الشوري في اختيار رؤساء التحرير مؤكدا رغبة الجمعية العمومية في التغيير, وفق آليات تحترم خصوصية المهنة, وتحفظ كرامتها ودعا مجلس النقابة مجلس الشوري إلي تعليق أعمال تلك اللجنة. لحين الاتفاق علي إعادة تشكيلها بما يضمن الأغلبية لأبناء المهنة, وأن يكون قرارها ملزما لمجلس الشوري. ورحب مجلس نقابة الصحفيين بالاتصال الذي تم أمس بين النقيب ورئيس مجلس الشوري, للتحاور حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة. ويؤكد المجلس في هذا الصدد, استعداده للحوار الفوري مع مجلس الشوري, حول اختيار آلية مناسبة, وإعادة تشكيل اللجنة, مع منحها الصلاحيات الواجبة. وناشد مجلس النقابة الزملاء الصحفيين أعضاء اللجنة تعليق عملهم فيها, لحين الاتفاق مع مجلس الشوري. موضحا أن أي إجراء في غيبة نقابة الصحفيين, لن يؤدي إلي التغيير المنشود الذي تتطلع إليه الجماعة الصحفية. وأكد كارم محمود سكرتير عام النقابة أن المجلس مستمر في جهوده للانتهاء من تعديل قانون الصحافة في أقرب وقت, ومساندة المواد التي أقرتها نقابة الصحفيين ليتضمنها الدستور الجديد, بما يؤدي إلي إنشاء المجلس الوطني المستقل للصحافة, ليحل محل مجلس الشوري في المسئولية عن شئون الصحافة المصرية, خصوصا المؤسسات القومية المملوكة للشعب. وفي الوقت نفسه ينظم عدد من الصحفيين بالمؤسسات القومية وقفة احتجاجية اليوم أمام مبني جريدة الاهرام علي ان يتوجهوا في مسيرة الي مقر مجلس الشوري للمطالبة بتحرير واستقلال الصحف القومية من قيود مجلس الشوري.