الهيئات القضائية تطالب الرئيس بعدم إقرار مشروع قانون الهيئات القضائية

طالب المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الامتناع عن الموافقة على ما أقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية لأنه يضر بالعدالة.
وأضاف خفاجى أن إصرار المجلس على إصدار القانون قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية، يعد تخطيا لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل فى اختيار رؤسائها.
وأشار خفاجى إلى أنه لا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور، رافضا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا.
وقال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئات القضائية كان متوقعا، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية ليس أمامها سوى الاحتكام إلى رئيس الجمهورية لوقف القانون، حيث إنه يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية التى تتيح له رفض هذا القانون.
ومن جانبه عقد مجلس إدارة قضاة مجلس الدولة اجتماعا طارئا برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس المجلس لدراسة الأزمة.