قانونيون‏:‏ العفو الشامل عن المحكوم عليهم عسكريا لا يكون إلا بقانون من البرلمان

بعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لبحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ‏25‏ يناير‏2011‏ حتي تسليم السلطة‏,‏ ماهي الابعاد القانونية لعمل هذه اللجنة وهل يمكنها بالفعل التوصية بالعفو عن هؤلاء المسجونين؟ يقول المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس, ان تشكيل اللجنة غلب عليه الطابع القانوني وليس السياسي, فقد تشكلت برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الاول بنيابة أمن الدولة ومساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد اول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري وأربعة من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة. وشدد عبدالصبور, علي ضرورة أن تمارس اللجنة عملها دون خلط بين الجريمة السياسية والجنائية بهدف تسهيل صدور عفو رئاسي عن المتهمين في جرائم سياسية, وأضاف أن اللجنة سوف ترفع توصياتها لرئيس الجمهورية باعتباره الوحيد الذي يملك حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية طبقا للدستور.
وأوضح الدكتور شريف كامل استاذ القانون الجنائي ووكيل حقوق القاهرة, أن العفو الشامل لا يمكن تطبيقه إلا بقانون يصدر من البرلمان, وذلك علي عكس العفو الصادر عن الرئيس فهو يتعلق بكل حالة علي حدة بعد دراستها في اللجنة المختصة. وشدد علي أهمية الفصل بين جرائم البلطجة والجرائم التي تندرج تحت بند إساءة استعمال حرية التعبير. وأضاف أن المحكوم عليهم من المدنيين عسكريا يمكنهم الطعن بالتماس بإعادة النظر أو الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية, مشيرا إلي إمكانية حفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة أو العفو الكلي أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخري.