الأتراك يصوتون على دستور أردوغان فى ظل الطوارئ والقمع

يتوجه الناخبون الأتراك اليوم - إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور الحالي ليشمل إعادة صياعة نظام الحكم وتوسيعا كبيرا في صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط انتقادات دولية واسعة لنقص "النزاهة" في هذا الاستفتاء.
وقبل انتهاء الموعد المحدد للحملات الانتخابية، شارك الرئيس التركي أمس في أربع مسيرات في مدينة اسطنبول للترويج للتعديلات الدستورية، كما عقد مسئولون من حزب العدالة والتنمية الحاكم اجتماعات للغرض نفسه. ويجرى الاستفتاء في ظل تعرض القوى المعارضة للتعديلات لقيود على أنشطتها بسبب وجود تحيز قوي في وسائل الإعلام لمصلحة الحكومة، وفقا لمراقبين، ومن بينهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
كما يجرى الاستفتاء في ظل حالة طوارئ صارمة مفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، وفي ظل سجن عشرات الآلاف من الأتراك، ومن بينهم العشرات من الصحفيين، فضلا عن إغلاق مؤسسات إعلامية.
وبينما يقول أردوغان وأنصاره أن النظام المقترح سيحسن مناخ الديمقراطية ويعزز الاستقرار، يحذر معارضون من أنه سيضعف الضوابط والتوازنات، بما في ذلك دور البرلمان، ويؤدي إلى تسييس القضاء، ويضع الكثير من السلطة في هيئة واحدة.
وقبل ساعات من الاستفتاء ، ذكرت صحيفة جمهوريت التركية أمس أن بن علي يلدريم رئيس الحكومة وجه تعليماته إلى وزارئه كافة وأعضاء اللجنة المركزية ونواب حزبه الحاكم بتجنب المشاركة في البرامج التليفزيونية أو الإدلاء بتصريحات خاصة للفضائيات حول نظام المقاطعات الذي يسعي إلى تطبيقه أردوغان في حالة موافقة الشعب على تعديلات الدستور، وذلك خشية إثارة حساسية نواب وأنصار حزب الحركة القومية اليميني المتشدد.
ومن جانبه، قال أردوغان إن استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تشير إلى تأييد كبير للتعديلات الدستورية، كما أكد أنه سيعقد اجتماعا مع مسئولي حكومته لاستعراض مستقبل علاقة بلاده مع أوروبا بعد الاستفتاء. وانتقد أردوغان بشدة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بسبب تشكيكها في حيادية ومصداقية الإجراءات المحيطة بالاستفتاء بشكل عام، حيث كان مراقبو المنظمة قد اعتبروا أن "الأوضاع في تركيا مشحونة، فيما سيجرى الاستفتاء فيها في ظل حالة الطوارئ وبقاء آلاف الصحفيين والقضاة والمعارضين في السجون".