فى فعاليات مؤتمر الأورومتوسطى الرابع

23 مليار دولار تمويل ميسر ومنح ومعونات فنية يتيحها الاتحاد الأوروبى للقطاع الخاص

نظم امس تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية المؤتمر الأورومتوسطى الرابع للتمويل لعرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية يتيحها الاتحاد الأوروبى تتجاوز 23 مليار دولار.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والرئيس المنتخب لاتحاد غرف البحر الابيض بأن المؤتمر يتم تنظيمه كشراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص، حيث ينظم بالتعاون مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى وكريستيان دانيلسون المدير العام لمديرية سياسة الجوار الأوروبى ومفاوضات التوسع فى الاتحاد الأوروبى وهو المشرف على المعونة الأوروبية، بالاضافة الى اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الأوروبية واتحادات الغرف والصناعات الأورومتوسطية بهدف التوعية بكل الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية وخلق فرص عمل لابناء مصر.
واكد الوكيل أن المؤتمر الدولى فى دورته الرابعة نجح فى جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف، حيث شارك فى فعالياته قيادات من البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لاعادة الاعمار، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاعمار الالماني، وهيئة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الافريقي، وهيئات المعونات الأوروبية والامريكية والايطالية واليابانية والاسبانية والاسترالية والهولندية وصناديق الانماء العربية والبنك الاسلامى للتنمية وسفراء الدول المانحة، الى جانب كبرى مؤسسات التمويل غير البنكية من تأجير تمويلى وتمويل مخاطر وصناديق استثمار.
وأوضح محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هدف المؤتمر هو فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة القائمة وايضا التى لم تتعامل معها مصر مسبقا، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها حتى تصل الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة لايجاد فرص عمل للشباب.
وأضاف أن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التى تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة، وأصبح استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة هو أحد السبل الاساسية لتمويل خطط النمو والتحديث وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.
واوضح السويدى أن هذه المبادرة سيكون لها اثر بالغ فى الترويج للاستثمار الاجنبي، حيث تأتى الشركات الاجنبية بتكنولوجياتها واساليب ادارتها الحديثة واسواقها التصديرية فتخلق فرص عمل من خلال تلك الآليات التمويلية وذلك دون تحمل الدولة اى التزامات، مما سيشكل آلية فاعلة للترويج للاستثمارات وتنمية الصادرات.
وأشار الدكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية إلى أن جلسات المؤتمر الثلاث، حيث ستعرض خطوط التمويل الميسرة التى تقدمها بنوك الإنماء وهيئات المعونات الثنائية والمتعددة الاطراف وكذا الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلي، ورأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار وغيرها من الآليات التى نجحت فى دفع عجلة النمو فى العديد من الدول المتقدمة والمتنامية، كما سيتم عرض المنح والمعونات الفنية التى تقدمها هيئات المعونات الثنائية والدولية، مشيرا الى ان المؤتمر يختتم اعماله بعرض تفاصيل المسح الشامل الذى تم خلال الستة أشهر الماضية لكافة آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية التى تجاوز ما تم حصره 23 مليار دولار، مقدمة للشركات المصرية وشركات جنوب البحر الأبيض أو الشركات الاجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى جنوب البحر الأبيض بهدف جذب الاستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.