الدستور يقول

لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية يجب على جميع الأطراف الاحتكام إلى مواد ونصوص الدستور المعدل الذى أقره الشعب بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل الذى أجرى يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014 والذى أصدره رئيس الدولة طبقا للمادة 247 من الدستور فى 18 يناير 2014.
هذا الدستور الذى يصون حريتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية ويغلق الباب أمام أى فساد أو استبداد أو تغول لسلطة على أخري، حيث نصت المادة (5) من الدستور على الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة مع ملاحظة أن اليمين الدستورية التى يؤديها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب أنفسهم قبل مباشرتهم عملهم ينص على احترام الدستور والقانون ولن يتأتى ذلك إلا بالاخذ بمواد الدستور ونصوصه والعمل بها وتنفيذها وعدم تعطيلها لأى سبب.
والحقيقة أن سرعة تمرير مجلس النواب لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، «مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية» وعدم أخذ رأى السلطة القضائية فى هذا القانون كما ينص الدستور يضع علامات استفهام وتعجب كثيرة بل وريبة فما هو السبب الملح فى هذه العجلة فى إصدار هذا القانون مع أن معظم الدساتير السابقة التزمت باستقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه الداخلية فى اختياره رؤساء الهيئات القضائية، وتنص المادة 193 من الدستور على أن تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بعد ذلك قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم، وأعتقد أنه الاسلوب الأمثل فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعيدا عن تدخل السلطات التنفيذية فى هذا الاختيار لتجنب مواطن الشبهات فى أن يكون الغرض من القانون هو إطلاق يد السلطة التنفيذية فى الاختيار ضمانا لولاء من يقع عليه الاختيار، وهو ما يرفضه القضاة والشعب بأسره فلا وصاية على صرح العدالة الشامخ ملاذ المظلومين وأصحاب الحقوق المسلوبة، كما أن استقلاله مطلب شعبى ووطنى وتأكيد لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات وهى ثوابت يجب عدم المساس بها.
محاسب محمود الجباس مدير عام بالمعاش