فى الموضوع

«هى ناقصة»!

بعد أن فشلنا في معالجة العديد من الأزمات، لاحت في الأفق أزمة جديدة بين القضاة و البرلمان ، ففي 5 ساعات فقط وافق مجلس النواب - من حيث المبدأ- علي مشروع قانون اختيار (رؤساء الهيئات القضائية)، مقدما الكفاءة علي الاقدمية عند تعيينهم باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل في التشريع.
وفي المقابل انفجر غضب القضاة، خشية أن تنال السلطة التنفيذية من استقلالهم الذي لا يعني فقط احترام ما يصدرون من أحكام ، و لكنه يمتد ايضا لادارة شئونهم لذلك رافضوا تدخل البرلمان في تعديل شروط اختيار رؤسائهم.
من هنا يتساءل القضاة : اذا كانت معظم الدساتير السابقة قد التزمت بأستقلال القضاء وطبقته كل السلطات المتعاقبة ، فما سبب هذا التعديل المفاجئ الآن ؟!.
نحن لا نصادر حق البرلمان في التشريع و لكننا نسأله التروي في اصدار مثل هذه التشريعات التي لا تفرضها الضرورة ، قياسا بتعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي ينتظره ملايين المعذبين في المحاكم لوضع حد لمعاناتهم .
إن النفخ في الرماد لإشعال الأزمة بين مؤسسة القضاء و مجلس النواب لا طائل من ورائه سوي زرع الفتنة و شق الصف بين سلطات الدولة، ولكننا نثق في حكمة القيادة السياسية و قدرتها علي نزع فتيل الأزمة، باعتبارها الحكم بين السلطات، خاصة ان واقع الحال الآن لم يعد يحتمل أزمة جديدة «هي ناقصة».
aLbasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل