تواجه لجنة الحكام باتحاد الكرة العديد من الصعوبات لمواجهة تطبيق النظام الجديد فى مباريات الدورى وهو حكم الفيديو ، رغم اعلان اللجنة بداية تطبيق هذا النظام مع بداية شهر مايو القادم ، ومعظم الصعوبات تتركز فى النواحى الفنية وهى كيفية تشغيل تلك التجربة ومكان تشغيلها وكان بعض الفنيين قد طالبوا بضرورة وجود عدد من 6 الى 8 كاميرات فى الملعب بجانب المخرج والمونتير فى اماكن محددة حتى يمكن اظهار الأخطاء بكل سهولة والتأكد منها ، وهذا موجود فى كل الملاعب الاوروبية لوجود امكانيات مالية ، وهذا يجد صعوبة لاقامة اكثر من مباراة فى توقيت واحد. الناحية الاخرى ضرورة وجود ملاعب تستطيع ان تتحمل تلك الكاميرات دون أى عوائق فنية ، وهى ذات مواصفات خاصة ولاتوجد لدينا الا فى الاستادات الكبرى حيث يتم توزيعها خلف المرمى وامام منطقة الجزاء على الجانبين . وهناك ايضا مشكلة تواجة اللجنة وهى تكاليف المخرج والمونتير فى كل مباراة وهى تكاليف باهظة تضاف الى تكاليف بدلات الحكام ، ولكن هناك بعض الافكار للاعتماد على لقطات المباراة التى ينقلها التليفزيون مؤقتا لحين تدبير باقى المخصصات المالية التى تسهم فى نجاح تلك التجربة . واذا كان تطبيق الحكم الخامس فى الملعب قد قامت اللجنة بتأجيله الى ان يتم نجاح تجربة الفيديو فقد كان تطبيق الحكم الخامس قد طبق بالفعل فى الدوريات الاوروبية ، كذلك حكم الفيديو والذى كان مهما وضروريا اثناء مباريات بطولة كأس العالم الاخيرة ، وقامت اللجنة المنظمة بالبطولة باللجوء الى الفيديو فى احد اللقاءات وكان قرار الفيديو حاسما . وكان عصام عبد الفتاح عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف على الحكام قد أعلن انه فى حالة اعتراض اى ناد على القرار الذى يخرج بعد الاطلاع على الفيديو سوف يتعرض لعقوبات رادعة .