أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة إجماع رؤساء أندية القضاة على رفضهم للتعديلات الجديدة لقانون السلطة القضائية، شكلا وموضوعا لمخالفتها احكام الدستور ، واصفا المشروع الجديد بأنه يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى ، كما يعد انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه دستور البلاد. مشيرا الى أن مطالبات رجال القضاء بإلغاء التعديلات الأخيرة ليست بغرض إعلاء سلطة على اخرى وانما هو ترسيخ لاحترام الدستور واحكامه،فضلا عن ان استقلال القضاء وحياده ليس منحة للقضاة ولكنها ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التى يفرضها الدستور و تحرص القيادة السياسية على دعمه والالتزام به. وأوضح رئيس النادى ان العمومية الطارئة المزمع الدعوة اليها تم إرجاء تحديد موعدها لحين التواصل مع رئيس الجمهورية ، وذلك بعد ان أجمع رؤساء أندية القضاة على تأييد نادى القضاة فيما يتعلق بالمقترح المقدم كبديل للمادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية فى سبيل إنهاء الأزمة الراهنة بما لا يمس استقلال القضاء. وكان مجلس النواب قد وافق على مقترح قانون اختيار رئيس الجمهورية لرئيس كل هيئة قضائية من بين 3 مرشحين يختارهم المجلس الأعلى لكل هيئة.