كلمة عابرة

هل تسكت الدولة على سارقى سلطاتها؟

القدر المتاح من المعلومات مخيف عن جريمة الشرابية التى غطَّت ردود أفعالها عموم برّ مصر! فقد استولت عصابة على سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية! البداية حادثة سرقة جهاز موبايل، فقضى هؤلاء بإدانة أحد الشباب اكتفاءً بشبهات رأوها، دون تحقيق ودون أن يسمعوا دفاعه، وتوجهوا إلى بيته يرفعون شعار تطبيق حد السرقة بقطع يده، وهو ما لا يَنصّ عليه القانون السائد فى البلاد، ولما لم يجدوه اختطفوا أخاه، واعتبروه مسئولا عن الجريمة التى اتهموا بها المطلوب، ونفذوا فيه ما يقولون إنه الحد الشرعى فى سابقة لم تحدث فى أشد أيام الظلمات بأن يُعاقَب إنسان على ما لم يقترفه وإنما على ما يُنسَب إلى أخيه!! وكبَّروا وهللوا وهم يبترون كفَّه بالسيف على مرأى ومسمع من المارة والمطلين من النوافذ!!...
هل نقف لنستوعب ما يجرى؟ هذه الجريمة الهمجية التى دمّرت حياة إنسان وزرعت الرعب فى قلوب من شاهدها ومن سمع عنها ومن يفكر ولا يجد مخرجاً من هذه المهلكة، هى فى معانيها الكبرى تحدٍ للدولة. فهل تقبل الدولة أن يسطو على سلطاتها أحد، وأن يعلن مكانه مكانها، وأن ينتهك حقها فى احتكار القوة؟.
ألا يعيد هذا إلى الذاكرة سلسلة طويلة من الجرائم الشبيهة؟ هل تذكرون عندما أفتى بعض شيوخ الفتنة بتكفير الشيعة وبجواز قتلهم فى حضرة الدكتور مرسى، عندما كان ممثلا للإخوان فى القصر الرئاسى، ولم يُعقِّب بحرف، فتحركت قواعد الإرهابيين الصغار فى اليوم التالى وذبحوا الشيخ حسن شحاتة وبعض مريديه ومثَّلوا بجثثهم؟ ماذا حدث لهؤلاء القتلة؟ وفى أى مرحلة من مراحل التقاضى صارت قضيتهم؟ وبالمثل، ما هو مصير مجرمى مذبحة كرداسة؟..
لن تتوقف هذه الجرائم ضد المواطنين، انتهاكا للقانون وإهانة للدولة، إلا بالتصدى والحسم، بدءا من تحديد هذه التهم تحديدا واضحا، وفرض أقصى العقوبات لها، إلى وجوب سرعة البت قضائيا، وفى كل الأحوال إعلام الرأى العام بالتفاصيل بكل الشفافية. وإلا فإن الكارثة لم تبدأ بعد!.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;