وسط انتقادات حادة من النواب حول عشوائية الحملات الاعلانية

مجلس النواب يوافق علي قانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

شن مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال هجوما عنيفا علي عشوائية الحملات الاعلانية التي تروج لمنتجات تتعلق بصحة المواطنين والترويج لعقاقير بزعم انها طبية علي خلاف الحقيقة بالاضافه الي الترويج لبعض مدعي اتباع اساليب طبية متطورة لعلاج الاعصاب
والتخسيس ووجه النواب انتقادات واسعة لعقار يتم الترويج اليه من خلال حمله اعلانية يقدمها مشاهير الفن بزعم استطاعتها منع الشهية وانقاص الوزن خلال 90 يوما ، جاء ذلك خلال مناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستين عضوا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، حيث وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي المقترح بالقانون.
من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا في تلاوته لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار و الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون ، أن هناك العديد من القنوات الفضائية تعرض لمنتجات وخدمات طبية مغشوشة وانه يجب ان يشرع قانون للقضاء علي مثل هذه الظاهرة ، وعرض النائب ايمن ابو العلا اثناء عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بعض المشاهد المصورة لاشخاص وهم يعرضون منتجات وخدمات طبية مغشوشة .
بينما أوضحت المذكرة الايضاحية لتقرير اللجنه المشتركة حول مشروع القانون أن هناك فوضي في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين كما أن هناك فوضي إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفي مختلف وسائل الإعلام مما أدي إلي الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكدت المذكرة ان مشروع القانون يهدف إلي التصدي بحزم لهذه الفوضي والعشوائية في انشطة الاعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
واشارت المذكرة إلي أن التداوي بالأعشاب الطبية يمثل احد أهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبان في استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الاعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع لافتا إلي انه توجد في مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز ال20 قسما كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون علي انه يجب الحصول علي موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة العمومية علي نصوص البيانات او النشرات او الاعلانات ووسائلها قبل نشرها.
واوضحت المذكرة ان ضعف العقوبات وتراخي الرقابة ادي إلي انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام مما ترتب عليه اضرار جسيمة علي صحة المواطنين والاساءة إلي قيم واخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والاخلاقية ، واشارت المذكرة إلي ان الامر لم يتوقف عند الاعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الامر امتد إلي استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن ادوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام الفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسيء إلي الآداب والاخلاقيات العامة وبث اخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والادوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الاعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.