يمكن اعتبار أن تراجع مكانة وحظوظ آن باترسون في أمريكا هذه الأيام مؤشر علي حال جماعة الإخوان مع إدارة ترامب. لأنها مُصنَّفة من صقور الدفاع عن الرؤية الأمريكية التي تتبني الجماعة باعتبارها حليفاً يشارك في تحقيق مصلحة أمريكا، بتهيئة مصر والإقليم، وما خلفه من امتدادات للحركات الإسلامية، للتجاوب مع الاستراتيجية الأمريكية. وقد قامت باترسون بدورها وفق هذا الإطار، خلال عملها سفيرة لأمريكا في القاهرة في عام حكم وأزمة الإخوان مع الشعب المصري، وقد حرصت آنذاك دون موارَبة علي بذل كل طاقتها في دعم ممثل الإخوان في أن يستمر بالقصر الرئاسي. ثم بعد أن نجح الشعب في الإطاحة بهم، حرصت علي استمرار وتأييد اعتصام الإخوان، بل ونُسِب لها أنها كانت تُحرّضهم علي التماسك والبقاء. ثم عندما فُضَّ الاعتصام، طالبت بعودتهم للحياة السياسية..إلخ، وكانت من أفضل من عبَّر عن هذه السياسة التي التزم بها أوباما حتي آخر رمق في إدارته.مع ترامب، تواري هذا الاتجاه إلي حين، واضطُر وزير الدفاع الأسبوع الماضي إلي سحب ترشيحه لباترسون لأن تتولي منصباً رفيعاً في البنتاجون مساعدة للوزير في الشئون السياسية، وذلك بعد مواجهة قوية بالرفض من الكونجرس، بالذات لدورها في دعم الإخوان، ولعدم ترحيب مصر والمنطقة بالتعامل معها. وهذه بداية جادة لرؤية أخري تري أن مصلحة أمريكا في مناهضة الجماعة بعد أن اتضح دورها في الإرهاب الذي يشكل الخطر الأكبر علي أمريكا. ولعلّ من أولي المهام علي أجندة لقاء الرئيسين السيسي وترامب، في واشنطن في بداية أبريل، الدفع في سبيل أن تتحول هذه المؤشرات إلي سياسة عملية واضحة، ينبغي أن يكون لمصر فيها دور بارز. ومطلوب أيضاً العمل علي تطوير استجابات أوروبية متفاوتة للمؤشرات الأمريكية. ومما يساعد مصر في هذا الاتجاه أنه ما عاد من الممكن إخفاء دور الإخوان في تأجيج نُذُر الخطر المُحْدِق علي العالم، مع الحقائق التي تتكشف كل يوم عن مسئولية الجماعة كمفرخة وحاضنة لأعتي التنظيمات الإرهابية. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب