ينبغى ألا يتوه عن صانع السياسة الخارجية المصرية خيط مهم وسط المعارك الطاحنة التى يخوضها ترامب داخل أمريكا وخارجها. وهو الخيط الخاص بوعده الانتخابى بإدراج جماعة الإخوان فى قائمة التنظيمات الإرهابية. ذلك لأن مصر سوف تكون من أول وأكبر المستفيدين من هذا القرار لما سوف يترتب عليه من آثار تضعف من الجماعة، بدءاً بحصار تمويلها داخل أمريكا، إلى حظر نشاط أعضائها والمتعاطفين معها حتى فى أوساط المواطنين الأمريكيين، إضافة إلى الحرج البالغ الذى سيتعرض له حلفاء أمريكا عبر العالم، خاصة بعض الدول الأوروبية، التى يتراوح تأييدها للإخوان بين توفير الملاذ لهم، ومنحهم منصات دعائية، إضافة إلى توفير حرية حركة تسمح لهم بالمناورة، وقد يصل الدعم إلى الدفاع عن سلميتهم المزعومة، والكذب المتبجح بإبراء ساحتهم من العنف..إلخ. وعلى وجه الخصوص فسوف يكون موقف كل من تركيا وقطر مع الإخوان مؤشراً حقيقياً على مدى جدية إدارة ترامب ضد الإخوان. ومن الواضح، فإن هذه الحملة الإخوانية الواسعة فى وسائل الإعلام الأمريكية، التى تتولاها مكاتب متخصصة متمرسة فى العلاقات العامة والدعاية والضغط السياسى، هى دليل على خوف الإخوان من استصدار هذا القرار ومحاولة لوأده فى مهده، أو السعى لتشكيل جبهة مناوئة ضد اتخاذه. ولم يعد خافياً أن هناك مؤسسات قوية فى نظام الحكم فى أمريكا، كشفتها ممارسة إدارة أوباما، تؤمن بأهمية دور الإخوان فى تحقيق الخطط الأمريكية فى مصر وعلى امتداد وجودهم فى بقية العالم الإسلامى. لن يُحرِّك إدارة ترامب ويزيد من تحمسها إلا الحساب البرجماتى، بما فى ذلك إدراك أن هناك مؤيدين لهذه السياسة، وهو ما يجب ألا تتردد مصر فى التعاون من أجله، وفى إعلان ذلك. بل فإن مسئولية مصر، بحكم الخبرة الممتدة لعقود مع جرائم الإخوان، أن تفيد إدارة ترامب فى توفير المعلومات والحجج التاريخية والمعاصرة التى تدعم مناهضتهم قانونياً وسياسياً وحضارياً ووفق حقوق الإنسان التى يُشكِّل الإخوان خطراً داهماً عليها. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب