فى اجتماعها برئاسة شريف إسماعيل

المجموعة الوزارية الاقتصادية تبحث أهم ملامح خطة التنمية المستدامة

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الاسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والعدل، والمالية، والري، والتموين، والتنمية المحلية، والزراعة، والتخطيط، والنقل.
واستعرضت المجموعة بشكل تفصيلى أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(17/2018- 19/2020 وعامها الأول 17/2018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد على النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب الحرص على زيادة الإستثمار الحكومى بما يسهم فى تنشيط النمو الاقتصادى وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تناول الاجتماع بعض التعديلات التى وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذى يهدف الى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أو بقصد رفع الأسعار.