«التشريعية» توافق على قرض «النقد الدولى» بعد خلافات على دستوريته

عبدالعال : ظروفنا الاقتصادية صعبة ولم يجبرنا أحد على توقيع الاتفاقية

وافقت اللجنة التشريعية على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بعد خلافات كبيرة وانقسام على دستورية الاتفاقية التى ابرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد ان اعترض النائبان علاء عبدالمنعم وضياء الدين داوود اللذان اكدا ان الحكومة أبرمت الاتفاقية دون موافقة البرلمان وهذا مخالف للدستور، واضطر الدكتور على عبدالعال للتصويت على الاتفاقية مباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة، وحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب.
وكان النائب علاء عبدالمنعم قد اعترض على الاتفاقية قائلا: إنه اذا كان دور اللجنة التشريعية معرفة مدى دستورية اتفاقية القرض، فإنه وفقا للدستور تعد هذه الاتفاقية مخالفة للدستور. كما اعترض على كلمة وزير المالية التى تتعلق باتفاقية القرض بأننا لسنا أمام اتفاقية وأننا امام برنامج للاصلاح الاقتصادى واكد اننا نواب الشعب ولسنا وسائل لتمرير الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة.
واشار الى ان وزير المالية لم يشف صدورنا ويجب على سؤال لماذا تم إجبار الدولة المصرية على التوقيع على الاتفاقية، واعترض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على كلمة يجبر وطالب بحذفها من المضبطة، مؤكدا ان الدولة المصرية لا يجبرها أحد، وان ما تم توقيعه هو برنامج اقتصادى مصرى خالص للإصلاح ولا يوجد إجبار.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال ان جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها فى الاصلاح الاقتصادى ولم نبتدع التعاون مع صندوق النقد، واشار إلى أن هناك فرقا بين منح القرض وبرامج الاصلاح التى تمول، والمحكمة الدستورية لها حكم ان نصوص الدستور تساند بعضها البعض والهدف منها المحافظة على كيان الدولة ونظامها العام فهى لا تتصادم، وفِى حالة الضرورة الملحة وهنا قاطعه ضياء الدين داوود أين النص المتعلق بالضرورة الملحة؟
وأكد عبدالعال انه لا يوجد ضغط على مصر والصندوق أقر البرنامج فليس لدينا رفاهية ان نختار ان نذهب للصندوق او لا نذهب، مشيرا الى ان ظروفنا الاقتصادية فى حالة صعبة وكنا سنذهب للاقتراض بفوائد عالية ، قائلا: اعتقد امام هذه الظروف لم يكن لدى الحكومة الا خياران الاول الاقتراض بفوائد عالية والثانى ان نضع برنامجا للإصلاح الاقتصادى كما فعلت أوروبا الشرقية، وقاطعة ضياء داود، قائلا نحن لا نتحدث على الأمور الاقتصادية ولكن الأمور التشريعية، واستطرد عبدالعال ان حالة الضرورة هى ما جعلتنا نلجأ لذلك، واكد ان الاتفاقية بمستنداتها متاحة لجميع النواب.
ومن جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان الاتفاقية ليست بها بنود نخفيها ولا توجد قوى على الارض تجبرنا على توقيع على اتفاقية لا نقبلها، وهذا امر لا يقبل جدلا. واكد الجارحى ايضا ان ما تم إبرامه هو خطاب نوايا ولا يوجد إجبار من احد على الحكومة المصرية. واوضح اننا نتكلم عن برنامج اصلاح اقتصادى لان صندوق النقد يراجع برامج الاصلاح فى الدول الطالبة للقرض فالبنك ليس مجرد جهة قارضة فقط، مشيرا إلى أننا لا نتحدث عن قرض وإنما نتحدث عن برنامج للإصلاح الاقتصادى.