تفاصيل موافقة "تشريعية النواب" على اتفاقية صندوق النقد الدولي

عبد العال :لم نبتدع التعاون مع صندوق النقد..وجميع الدول حصلت على تسهيلات اقتصاديه
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على اتفاقية صندوق النقد الدولي من حيث الشكل، وذلك في حضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، جاءت الموافقة بعدد 31 نائبًا من أصل 49 نائبًا ورفض 4 نواب وامتناع نائبين.
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها في الإصلاح الاقتصادي ولم نبتدع التعاون صندوق النقد، مشيرا إلى أن هناك فارق بين منح القرض وبرامج الإصلاح التي تمول، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لها حكم وفِي حالة الضرورة الملحة وهنا قاطعه نواب تكتل "25 - 30" قائلين أين النص المتعلق بالضرورة الملحة؟.
وأكد "عبدالعال" أنه لا يجد ضغطًا على مصر والصندوق أقر البرنامج وليس لدينا رفاهية أن نختار أن نذهب للصندوق أو لا نذهب، مشيرًا إلى أن ظروفنا الاقتصادية في حالة صعبة وكنت سنذهب للاقتراض بفوائد عالية، قائلا: اعتقد أمام هذه الحروف لم يكن لدى الحكومة إلا خيارين الأول الاقتراض بفوائد عالية والثاني أن نضع برنامج للإصلاح الاقتصادي كما فعلت أوروبا الشرقية، وقاطعة ضياء داوو قائلا: "نحن لا نتحدث على الأمور الاقتصادية ولكن الأمور التشريعية".
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي ليست قرضًا بالمعنى المعروف وإنما هو برنامج إصلاح اقتصادي، يسمح بالحصول على تسهيلات مالية تسدد على عشر سنوات بفائدة 1.6%.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، بحضور رئيس البرلمان علي عبد العال، أن الصندوق جهة تراجع برامج إصلاح اقتصادي في الدول، وذلك بناء على ما تتقدم به بعض الدول التي تعاني من اختلال في السياسات النقدية وتعرض برنامجها الإصلاحي.
وتابع: الدولة المصرية رأت أن الوضع الاقتصادي لا يمكن تركه بهذا الشكل نظرا لارتفاع عجز الموازنة العامة، وهو ما قد يدخلها في أمور أكثر شراسة لا يمكن التعامل معها، ولذلك لجأنا للصندوق للحصول على القرض لسد فجوة التمويل والعجز في الميزان التجاري ليتعافى الوضع الاقتصادي وهو ما حدث خلال الثلاث شهور الماضية، حيث كانت هناك مؤشرات إيجابية ومنها زيادة التصدير.
وأكد الوزير، أن الصندوق في حالة موافقته على البرنامج الإصلاحي يقدم تسهيلات مالية ممتدة وهذا يمثل حصة منه بحكم عضوية الدولة المصرية فيه.
واستطرد الوزير: قلنا للصندوق في وشه أن برنامجنا سيكون ما نريد أن نحققه وما نحتاجه، مضيفًا: "الصندوق ليس لديه جمود في التعامل معنا وإنما يراعي التحديات التي تواجهنا في تنفيذ البرنامج ولذلك يسمح لنا بتعديل الأرقام التي كان متفق على تحقيقها"، وردا على مطالبات النواب بالحصول على نسخة من الاتفاقية، قال الوزير "أرسلت كافة تفاصيل اتفاقية الصندوق مترجمة إلى اللغة العربية لمجلس الوزراء في 19 فبراير الماضي.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، إن القرض مهم للدولة المصرية لأنه دليل على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو، لافتًا إلى أن اختصاص اللجنة هو تحديد هل اتفاق القرض مخالف للدستور أم لا؟ وهل يستلزم إجراء استفتاء للموافقة عليه، أم تكفي موافقة البرلمان، فيما طالب النواب بعرض بنود الاتفاقية كاملة قائلا "عايزين نشوف الاتفاقية".