فى تصعيد جديد بين تركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى، بسبب رفض الدعاية للتعديلات الدستورية التركية على أراضيهاانضمت السويد والدنمارك أمس إلى دول ألمانياوهولندا والنمسا وسويسرا، فى حظر زيارات المسئولين الأتراك، لحث رعاياها على التصويت ب «نعم» فى الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ففى ستوكهولم، ألغت السلطات السويدية تجمعا يضم أتراكا مؤيدين لتعديلات أردوغان. فى الوقت الذى اقترح فيه لارس لوكه راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركى، تأجيل زيارة نظيره التركى بن على يلدريم إلى بلاده، بسبب الأزمة بين تركياوهولندا. وفى أمستردام، دافع رئيس الوزراء الهولندى مارك روتى، عن قرار بلاده ترحيل وزيرة الأسرة التركية، قائلا - إنها «زائرة غير مرغوب فيها على أراضينا». كما حظرت دائرة نمساوية تجمعا انتخابيا أيضا، بحضور مسئول من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، لأسباب تتعلق ب «مخاطر الإخلال بالنظام العام». وقد جاءت المواقف الأوروبية ردا على تهديدات لأردوغان بأن هولندا ستدفع ثمن رفضها دخول وزيرى الخارجية مولود تشاويش أوغلو، والأسرة فاطمة بتول سايان كايا، مؤكدا أن أوروبا تشهد عودة النازية والفاشية. [التفاصيل ص 6]