الحكومة مصرة على تطبيقه والصناع معترضون

تدوين أسعار السلع على الأغلفة الخارجية

أوشكت الحكومة على الانتهاء من مشروع قانون تحديد أسعار السلع على الأغلفة الخارجية لها شاملاً السعر هامش الربح للمستورد او الصانع وكذا هامش الربح لتاجر الجملة والتجزئة على ان يلتزم التاجر والصانع بالسعر حتى فى حال انخفاض السعر للسلعة المباعة وقد أرسل جهاز حماية المستهلك نسخة من مشروع القانون الى مجلس النواب الذى سيلتزم بمنع مناقشته الا بعد اقراره بشكل نهائى فى مجلس الوزراء.
الصناع من جانبهم رفضوا هذا المشروع وقرروا استحالة تطبيقه بينما التجار رحبوا وكل منهم أبدى مقترحاته وأسباب قبوله او رفضه له بين سطور هذا التقرير.
يقول محمد ابوشادى وزير التموين الاسبق : ان جميع دول العالم تسعى الى فرض الانضباط فى الاسواق لحماية المستهلكين وان مثل هذا المشروع ليس بجديد مشيراً الى ان التسعير الجبرى موجود فى القانون رقم 163 لسنة50 وهو نوعان الاول يسرى من خلال تحديد سعر لكل سلعة تحدده لجنة التسعير العليا بوزارة التموين والثانى يعتمد على حد أقصى لهوامش السعر فى كل سلعة وهو نظام مطبق فى الولايات المتحدة ذاتها معقل الرأسمالية حيث يحدد هامش ربح لمستورد السلعة او مصنعها وكذا هامش ربح لتاجر الجملة وبالمثل لتاجر التجزئة وجرت العادة على تحديد هذه النسبة ب10% لكل طرف من الأطراف المذكورة مشيراًً الى ان العبوات الصغيرة للسلع مدون عليها الوزن وتاريخ الانتاج وفترة الصلاحية والسعر للمستهلك وهو امر ليس بجديد وما يسرى على العبوات الصغيرة يسرى على الكبيرة.
يضيف ان هذه القوانين تعد اساليب وحلولا مؤقتة لما يعانيه المستهلك من ارتفاع اسعار السلع لكن الحل النهائى يكمن فى زيادة الإنتاجية وترك الاسواق للمنافسة الحرة.
لكن الصناع لهم رأى آخر حيث يقول محمد شكرى رئيس غرفة صناعة الاغذية الاسبق باتحاد الصناعات: ان هذا النظام يصعب تطبيقه او ضمان استمراريته فى ظل الفوضى التى تسود حركة التجارة الداخلية فالصانع يستورد عبوات تغليف او تعبئة من الخارج مدون عليها تاريخ الإنتاجية والصلاحية والتسعير والمكونات وهذه البيانات تظل سارية لمدة على الأقل 3 أشهر ويسرى ذلك على العصائر والألبان والتعاقد على هذه العبوات يكون خلال ستة اشهر قبل طبع هذه البيانات على الأغلفة سواء كانت كرتونية او زجاجية او بلاستيكية مع العلم ان اقل كمية للتعاقد عليها لاتقل عن 3 ملايين عبوة ثم يفاجأ صاحب المصنع بان اسعار المدخلات فى السلعة قد تعرضت للزيادة او النقصان خاصة وان العملة المحلية مضطربة على الدوام امام العملات الاجنبية على رأسها الدولار فما هو التصرف الذى يلجأ اليه الصانع فى مثل هذه الأحوال ؟! فإذا سجل سعرا أعلى من المتداول فى السوق يحرر له مخالفة واذا دون سعرا اقل من المعمول به فى الاسواق تحرر له مخالفة واذا لجأ الى المورد الاجنبى لاعادة تدوين السعر الجديد بعد تعديل اسعار السلعة التى على افتراض انها لم تصل الى مصر بعد فإن ذلك يكلف المستورد ويؤخر وصول الصفقات اليه وبالطبع فان كل هذه النفقات سوف تضاف الى تكلفة السلعة مما يرفع تكلفتها ويتحملها المستهلك، مشيرا إلى ان الحكومة حاولت تطبيق هذه التجربة فى الستينيات من القرن الماضى من خلال لجنة الخبراء لتسعير البضائع لكنها فشلت
فى ذات السياق يتحدث مصطفى العشرى رئيس غرفة تجميع وتصنيع الاجهزة الكهربائية حيث يشير الى ان هذا القانون هو ردة لعصر الاقتصاد الموجه الذى تفرض فيه التسعيرة الجبرية ولايشجع على المنافسة الحرة
بعض التجار أبدوا ترحيبهم بهذا القانون واعترضوا على أقوال الصناع ومنهم عباس ذكى رئيس غرفة تجارة القاهرة الاسبق الذى ألقى باللوم على تعدد حلقات التسويق والسماسرة الذين يرفعون تكلفة السلعة النهائية مشيراً إلى ان عملية تحديد السعر على أغلفة السلع امر سهل وعادل لتخفيف الاعباء على المستهلكين لكن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يؤكد ان الدولة عازمة على تطبيق هذا القانون الذى يعد البداية لحركة ضبط وتنظيم الاسواق بعد ان وصلت المضاربات والاحتكارات إلى أشدها، مشيراً إلى ان صاحب الكشك يكسب اكثر من الشركة التى تصنع زجاجة المياه وبالمثل لعلبة السجائر.
ويضيف انه صاحب هذا الاقتراح عن مشروع القانون الذى يعود الى عام 2014 وانه عقد اجتماعا فى الاتحاد العام لجمعيات المستهلكين وناقش معهم المشروع وأبدوا موافقة عليه وبلغت عدد نصوص القانون 89 مادة لكن يجرى حالياً اختصار هذه النصوص حيث تم إرسال نسخة الى مجلس النواب ونسخة اخرى لدى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس شريف اسماعيل وان الدولة عازمة على وضع اسعار السلع والمنتجات المختلفة على العبوات الخارجية قبل طرحها فى الاسواق مؤكداً ان الآليات الرقابية جاهزة لتنفيذ مهامها عقب اقرار القانون من خلال التفتيش على قوائم اسعار السلع.
ويختتم حديثه مؤكدا ان كل يوم يجرى فيه تأخير تنفيذ هذا القانون تضيع أمامه حقوق المستهلكين وان الغالبية العظمى من التجار والصناع تؤيد خروجه للتنفيذ.