6 توجيهات للرئيس خلال اجتماعه أمس برئيس الوزراء وكبار المسئولين

◙ زيادة منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة فى جميع المحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.
كما تم التأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلية بما يسهم فى ضبط أسعار تلك السلع، فضلاً عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس فى توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش جهود الحكومة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.
وقد استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة فى توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار بما ينعكس فى النهاية إيجاباً لما فيه مصلحة المستهلكين.
كما استعرض وزير التموين والتجارة الخارجية إجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء على ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من تنقية البطاقات التموينية وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس الوزراء، وتعتبر المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والانفاق.
كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية اجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك فى ضبط الاسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى اسعار بعض السلع، حيث تتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع اسعار السلع، مشيرا إلى انه سيتم الاسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره بهدف حماية حقوق المواطن فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التى تم تنفيذها خفض اسعار السكر وانهاء تعدد الأسعار الذى شهدته الاسواق خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار سعر صرف العملات الأجنبية، والتى تخضع لتفاعل قوى العرض والطلب، الأمر الذى يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحرة، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية فى تقاريرها الصادرة أخيرا.
وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية المتوافر لدى البنك المركزي، لما له من أثر إيجابى على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش أيضاً آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد الحكومة بالاستمرار فى توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم.