تصعيد جديد فى «المصريين الأحرار»

«الأمناء» يدعو لاجتماع طارئ الخميس للترتيب للانتخابات الداخلية

فى خطوة تصعيدية ، دعا مجلس أمناء حزب «المصريين الأحرار»لعقد اجتماع طارئ لأعضاء الهيئة العليا للحزب الخميس المقبل بمقر المجلس بقصر محمد محمود باشا لبحث ترتيبات الانتخابات الداخلية للحزب، التى ستجرى على كافة المستويات التنظيمية ، وعلى رأسها منصبا رئيس الحزب والأمين العام.
وأعلن المجلس أن الاجتماع سيبحث اتخاذ عدد من الإجراءات التى تكفلها لائحة الحزب الأساسية المعترف بها من قبل لجنة الأحزاب السياسية لتصحيح مسار الحزب.
وقال الدكتور محمود العلايلى عضو مجلس الأمناء إن الاجتماع الطارئ يأتى بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء الهيئة العليا، وفقا لنص المادة 33 من لائحة النظام الأساسى للحزب ، وسيكون فرصة لوجود الأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة العليا المنتخبين من قبل أعضاء الجمعية العمومية فى انتخابات 2013.
وأبطل مجلس أمناء «المصريين الأحرار» جميع القرارات الصادرة عن اللجنة التى شكلتها إدارة الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل للتحقيق مع عدد من أعضاء الهيئة العليا.
وقال المجلس - فى بيان أصدره المحامى أحمد عبد الحفيظ الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا المحالين للتحقيق- إن كل القرارات فى شأنها كأن لم تكن، كما أنذر المجلس رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، والقائم بأعمال الأمين العام والقائمين على إدارتى العضوية والشئون المالية بالحزب بضرورة قيامهم بتلقى الاشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء رضاءً، وفى حالة عدم التزامهم يحق للسادة مقدمى العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائي.
وأضاف البيان أن المحامى تسلم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل فى النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء آخرين من أعضاء الهيئة العليا، وجاء فى رد مجلس الأمناء على المحامى أحمد عبد الحفيظ، أن المجلس اجتمع بتاريخ 2 مارس 2017 وقرر إبطال جميع القرارات الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المجلس فى رده: ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمو العريضة وأنه بعد الاطلاع على مواد لائحة النظام الأساسى للحزب المؤشر بها فى سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 19 يناير 2015 وخاصةً المادة 55 من اللائحة الخاصة بالفصل فى المنازعات، تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين فى مقدمى العريضة من ناحية ورئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء آخرين من أعضاء الهيئة العليا من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب.
وبدأت أزمة «المصريين الأحرار» عندما دعا الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لمؤتمر طارئ وتقرر خلاله إلغاء مجلس الأمناء الذى يضم فى عضويته المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب ، الأمر الذى ترتب عليه فصل ساويرس نفسه وبعض أعضاء الهيئة العليا والتحقيق مع آخرين ، مما اضطر مجلس الأمناء لممارسة صلاحياته واتخاذ عدد من الإجراءات ضد إدارة الحزب.
واتخذ خليل ومعه أعضاء بمجلس النواب مقرا جديدا للحزب فى منطقة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم ، بينما استقر مجلس الأمناء فى المقر الرئيس للحزب بقصر محمد محمود بالقرب من ميدان التحرير.
وكان الدكتور محمود العلايلى عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار،ورئيس الاتحاد الليبرالي، قد انتقد التصريحات الصادرة عن أمين الإعلام بالحزب والمتعلقة بالاتحاد الليبرالى العربي، ووصفها بأنها »مضللة« بعد أن ذكر أن الأحزاب المنضمة للاتحاد الليبرالى العربى قليلة، وغير معروفة، وأعطى مثلاً بحزب تيار المستقبل بلبنان، وحزب المصريين الأحرار فى مصر.