◙ نصر:500 مليون دولارمن ألمانيا للبرنامج الاقتصادى والمشروعات الصغيرة ◙ قابيل:5.5 مليار دولار حجم التجارة البينية ونتطلع لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة
قال يوهى بيكامير وزير الدولة الالمانى للاقتصاد والطاقة ان مصر تلعب دورا رئيسيا ومحوريا على المستوى السياسى والاقتصادى و ان زيارة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل علامة بارزة لتقوية العلاقات بين البلدين مشيرا الى ان مصر شريك مهم لألمانيا وأضاف خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة بالقاهرة على هامش زيارة المستشارة ميركل أن مصر لديها مشروعات اقتصادية طموحة وان الحكومة الالمانية على استعداد لزيادة التعاون مع مصر، ومشيرا الى وجود نحو 250 شركة المانية بالسوق المصرية توفر نحو 35 الف فرصة عمل فى عدة مجالات منها الطاقة والبرمجيات. وأعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الاتفاق مع الجانب الألمانى على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، و250 مليونا اخرى لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية من خلال برامج التدريب. من جانبه، قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادى شامل، يؤهلها لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لجميع المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة. وأوضح قابيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5،5 مليار يورو فى 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1،1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية ب 4،4 مليار يورو ، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى نهاية يناير 2017 (620) مليون دولار فى عدد 1026 مشروعا، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وهو ما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية . وقال اندرياس جين هير يوتار المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة ان مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ويمكن توسيع نطاق التعاون بين البلدين بما يخدم اهداف التنمية. وقال اولريش هيرمان رئيس الغرفة الالمانية للتجارة والصناعة ان من مصلحة الشركاء الالمان تحقيق اقتصاد مصرى قوي، مشيرا الى بدء تعافى المؤشرات الاقتصادية المصرية خاصة التى تدر عملات اجنبية بعد تعويم سعر الصرف مثل السياحة وقناة السويس مما يبدد قلق المستثمرين من القدرة على تحويل ارباحهم للخارج. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان هناك حزما تحفيزية من جانب الحكومة للمستثمرين فى مصر فضلا عن العمل على تطوير التشريعات اللازمة لتشجيع مناخ الاستثمار، ومشيرا الى اهمية موقع مصر الجغرافى والقوة الاستهلاكية المرتفعة بالسوق، ومؤكدا اننا نرحب بالاستثمارات الاجنبية المختلفة. وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان البرلمان ينظر فى مختلف القوانين التى تخلق بيئة جيدة ومناخا مناسبا للاستثمار للتسهيل على المستثمرين فى اصدار التراخيص للشركات والمصانع بما يؤدى الى مزيد من فرص العمل، مشيرا الى الترحيب بالاستثمارات الالمانية وانشاء عدد من شبكات الكهرباء الجديدة. وأوضح ايريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الالمانية ان مصر تقدم العديد من الفرص الذهبية للشركات الالمانية حيث تمتلك بنية اساسية جيدة تعتبر مركزا للاعمال للربط بين إفريقيا واوروبا، لافتا الى ان بلاده تعد ثانى اكبر شريك تجارى مع مصر.