أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصرى على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابى فى مختلف القطاعات، وعلى كل الأصعدة، حيث تؤكد كل التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، مضيفا أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5.5 مليار يورو فى 2016. ولفت إلى تحسن تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً، الذى أظهر ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز، الأمر الذى يشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى السوق المصرية. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى الألمانى، والذى نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية وشارك فيه اوفا بيكماير وزير الدولة الألمانى للاقتصاد والطاقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والاستثمار ايريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من مجتمعى الأعمال بالبلدين، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الألمانى المشترك. وأوضح الوزير، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى لتعظيم دوره فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى التزام الحكومة فى إطار هذه الاستراتيجية بالمضى قدماً لخلق اقتصاد تنافسى متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ويعظم القيمة المضافة. وأشار قابيل إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية أحداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت فى إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً التزام الحكومة بخلق سوق تنافسى ومتنوع قائم على المعرفة، و تشجع الاقتصاد القائم على القطاع الخاص، والذى يتسم ببيئة اقتصاد كلى مستقرة، بهدف خلق فرص عمل مناسبة ومربحة وتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مما يؤهل الاقتصاد المصرى ليصبح لاعباً فعالاً فى الاقتصاد العالمى، قادراً على التكيف مع التطورات الدولية. وأكد أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور فى عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت فى الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة فى عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناةالسويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كيلو متر، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التى تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالى الأراضى التى طرحت منذ عام 2007. وفيما يتعلق بالإجراءات المالية قال قابيل إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتى كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يعد دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذى من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوما فقط وحل الازدواجية القائمة فى اختصاصات الجهات الحكومية، و إصدار قانون الاستثمار الجديد لتسير عملية الاستثمار ، وكذا طرح أراضى صناعية مجانية للاستثمار فى محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية والذى ينتظر موافقة البرلمان المصرى حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء. وذكر قابيل أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الهامة نحو الإصلاح والتطوير المؤسسى كان أهمها الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو كيان يجمع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى مع منظومة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن مركز تنمية الصادرات المصرية قد أُعيد تشكيله ليمثل الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج وتعزيز الصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات. وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبى بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو فى جنوبقنا فى وادى النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا فى الشمال على مدار 30 عاماً، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قد أعدت فى هذا الصدد استراتيجية جديدة لتطوير التجارة والصناعة بعنوان "استراتيجية 2020" والتى ترتكز إلى 5 محاور أساسية هى التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات المصرية، التعليم والتدريب الفنى والمهنى، والحوكمة والتطوير المؤسسى. وأشار قابيل إلى أن هذه الأجندة الضخمة من الإصلاحات دفعت الحكومة لوضع سياسات تجارية تعظم الاستفادة من شركاء التنمية حيث وجهت مصر أنظارها للقارة الأفريقية فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا، والاتفاق الثلاثى بين التكتلات الأفريقية الرئيسة الثلاثة والتى تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق نحو 26 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن هناك مباحثات تجرى الأن لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى ضم أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيستان، وروسيا. وأكد أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من المزايا التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرية إلى جانب موقع مصر الاستراتيجى للدخول الى الأسواق العربية والأفريقية. وحول العلاقات التجارية المصرية الألمانية، أوضح قابيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5.5 مليار يورو فى 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1.1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية ب 4.4 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى نهاية يناير 2017 (620) مليون دولار فى عدد 1026 مشروعا، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وهو ما يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتى مصر وألمانيا ومجتمعى الأعمال بالبلدين. واختتم قابيل كلمته بأنه رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حالياً استراتيجية إصلاح اقتصادى شامل، يؤهلها لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافة المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى أو تنفيذ توسعات بالمشروعات القائمة.
