القانون الحالى لا يحميهم الأطفال بعد الطلاق .. بأى ذنب يعذبون؟

طفل يحاسب بجريرة لم يرتكبها، لم يطلب من أيهما الزواج من الآخر، كلاهما اختار الآخر، ثم كلاهما قرر إنهاء زواجهما، وعلي الطفل المشترك بينهما أن يستعد لويلات مابعد الانفصال المحفوف بالكره، سيكون عليه أن يختار بين بيت يسكنه أبوه وامرأة غير أمه، قد تحسن إليه تفضلا، وربما عذبته كما دلت الشواهد ، لكنها في أفضل الظنون لن تحبه كأمه . سيفقد امرأة كانت تقدمه علي روحها ،
◄ مطالبات بمقاربة حجم الإنفاق أثناء الزواج بما بعد الانفصال
◄ إنتقال الحضانة للأب مقترح غير مقبول نهائيا
تؤويه بين الضلوع والجفون، أو يكون عليه أن يختار بيت أمه التي سيشاهدها تتسول نفقاته من أبيه في المحاكم ، وسيري كرهها لأبيه وحقدها عليه ، سيجد نفسه عليه أن يختار بين أحدهما دون الآخر، متطفلا علي إحدى الأسر، التي لم تعد ملكه ، فإذا كان الطلاق مشرعا، وفي ظل زيادة معدلاته وقفزه حتي نسبة ال 40%، فمن يحمي الطفل الذي لا ذنب له من ويلات ما بعد طلاق والديه؟
د.هبة هجرس نائبة البرلمان وعضو المجلس القومي للمرأة تقول إن القانون الحالي للأحوال الشخصية كاملا بما في ذلك حق الطفل بعد انفصال أبويه ،هو قانون بال وبه العديد من الثغرات، التي تضر الطفل والأم والأب معا، فهو قانون مؤذ من جميع النواحي ، ويهدر حقوق الجميع.
صورة زنكوغرافية لبعض الأخبار التى تكشف معاناة الأطفال
وتضيف هجرس: نحن عاكفون في المجلس القومي للمرأة منذ عامين علي دراسة قانون الأحوال الشخصية، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة التشريعية قريبا مقترح قانون يليق بمصر بعد الثورة ،لأن القانون الحالي به ثغرات في التشريع ومشاكل في التطبيق، ولم تعد تفلح محاولات ترقيع القانون، فإذا ما حاولت إصلاح جزئية فيه، وجدتها مبنية علي جزئية سابقة، يجب إصلاحها أولا، ولذلك يجب استبدال القانون القديم كاملا بآخر جديد، قادر علي تحقيق العدالة، ويراعي مصلحة الطفل الفضلي، ثم المصلحة الفضلي لتربية الأولاد ثم وضع الأم بعد الطلاق، لأن الأم هي التي تتحمل المسئولية الكاملة عن الأولاد، الشواهد تؤكد ذلك.
وعن ثغرات القانون الحالي للأحوال الشخصية وحضانة الطفل تقول النائبة: لو تحدثنا عن الثغرات فنحتاج لمجلدات لمناقشتها ، لكن علي سبيل المثال لا الحصر، فإن الجزئية الخاصة بالاستضافة أو الرؤية في قانون الحضانة فقط، فلدينا ثقافة ذكورية بالمجتمع وقناعة بأن الابن ينتمي لأسرة أبيه تفضيلا، وهناك مناطق يسيطر عليها العصبية والانهيار الاجتماعي، لا يعبأ الزوج بطلاق زوجته لكنه يسعي دون كلل لأخذ الطفل منها بكل الحيل والسبل، فابنه يجب أن يربي وسط عائلته مهما كلفه الأمر، ولذلك كان إذا منح القانون للأم الحضانة ، يقوم الرجل بتهديد الأم ووعيدها وأحيانا كان الأمر يصل في الماضي إلي حرق بيت أهلها وإشعال الخلافات التي لا تنتهي بينه وبين ذويها ،حتي تتنازل عن حضانة الطفل، بل وكانوا يمنعون عنها حقوقها بعد الطلاق حتي تتنازل عن الحضانة، وعندما فطن المشرع لذلك، قام بإلغاء الحضانة الاختيارية للأم وجعلها إجبارية لا يمكن التنازل عنها للأب ، فظهرت مشكلة جديدة ،هي اختطاف الأطفال من قبل الآباء ، ليحرم الأم من طفلها، ويربيه في وسط عائلته، حتي وإن تركه لدي إحدي قريباته في أماكن نائية حتي لا تعثر الأم عليه ، فالشواهد تشير إلي آباء قاموا بإخفاء أبنائهم بعد اختطافهم مع عماتهم أو خالاتهم في إحدي قري الصعيد لتربيتهم له، دون أن تستطيع الأم العثور عليه أو معرفة طريقه، وبالتالي عندما نقدم مقترح قانون ونطرح سؤالا لمن تكون الحضانة؟، أو نتحدث عن حق الرؤية والاستضافة، فلابد قبل ذلك أن نوجد الضوابط اللازمة لتعزيز تنفيذ القانون .
وتدلل هجرس علي كلامها قائلة: منذ أسبوع تم إلقاء القبض علي أب يقفز من سور النادي مع ابنه للهروب به ،وحرمان أمه من حضانته، فهو ليس لديه مشكلة في السجن من أجل أن يربي طفله في «عزوته» كما أفهموه، ثم إنه حتي لو أخذ الطفل فلن يقوم هو علي تربيته، بل سيوكل المهمة إلي إحدي نساء عائلته، فأيهما ستكون أرحم به ؟، أمه أم امرأة من عائلة ابيه؟ ناهيك عن أن كثيرا من الآباء يتهربون من دفع النفقة ، ويتحايلون لتخفيضها، ولا تستطيع الزوجة إثبات دخله الحقيقي ، فيدعي الفقر لتخفيض نفقة أولاده، فينبغي أن يراعي القانون مقاربة حجم النفقة أثناء الزواج ، بما بعد الطلاق ،لأن الزوجة غالبا هي من تتحمل تكاليف الإنفاق كاملة علي الأولاد بعد الطلاق في أغلب الحالات، وبناء علي كل ماسبق فمن يفكر في الحضانة أو الرؤية عليه أولا وضع معايير لحماية الطفل ، لكن القانون بشكله الحالي لا يستطيع إعادة الطفل لأمه إذ ما هربه أبوه لإحدي قريباته، وحتي لو تم سجنه، فماذا ستجني الأم من سجن طليقها ، طالما أنها لم تستعد ابنها ولم تعد تعرف له مكانا.
أحمد مصيلحي الحقوقي ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال يقول: القانون الحالي يظلم الطفل، لأنه بقياس حقوق الطفل وفقا للمادة رقم 80 لسنة 2014 من الدستور، واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر سنة 1990، بالإضافة إلي قانون الطفل المصري لسنة 96 ، فإن للطفل الحق في أن يربي في كنف أسرة، كما أن له الحق في معرفة والديه ورؤيتهما في حال انفصالهما، بالإضافة إلي الحق في التواصل مع والديه حتي في حالة الاعتداء عليه من أيهما ، متي أراد، واعتبار من يقوم بحرمان طفل من رؤية أحد والديه يعرض حياته للخطر ويعاقب بالسجن، كما أن للطفل حق التنشئة في ظروف جيدة، وتعتبر الإساءة لأحد والديه خروجا علي حقه .
ويشير مصيلحي إلي أن واضع القانون عليه أن يراعي هذه الحقوق جميعا ،إذا ما قرر صياغة أي قانون يخص الطفل، وقانون الحضانة المصري يمنح الأم الحضانة لمدة 15 سنة، وتنتقل الحضانة للأب بشروط قاسية جدا، يتشابه في ذلك مع أغلب قوانين العالم، أما فيما يتعلق بحق الرؤية أو الاستضافة، فإن القانون الحالي يمنح للأب حق رؤية ابنه لمدة 3 ساعات في الأسبوع وبحد أقصي 6 ساعات، في حين أنه في أغلب الدول الأوروبية وبعض الدول العربية يتم منح حق الاستضافة، وليس الرؤية، وهناك مطالبات حالية بتحويل الرؤية إلي استضافة، لكن هناك تخوف لدينا لاختلاف ثقافتنا من حرمان الأم من حضانة الطفل إذا ما تم تحويل الرؤية إلي استضافة، لأنه في كثير من الأحيان يقوم الأب بالعناد مع الأم أو العكس، ويتم حرمان الطفل من رؤية أحدهما ، والاستضافة هي الخيار الأفضل لأن 6ساعات رؤية في أماكن عامة لا تكفي لتعرف الطفل علي عائلة أبيه،وهو مهم له، ولكن بعد مراعاة 6 معايير ، هي أن يكون الأب دائم الإنفاق علي ابنائه، ولم يصدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف، وأن تكون معاملته جيدة مع زوجته قبل انفصالهما، وكذلك عدم السفر بدون إخطار الأم ، لكن الحقيقة في أحيان كثيرة يأخذ الأب ابنه ويهرب إلي غير محل إقامته، ولا تستطيع الأم التوصل لطفلها أو إعادته لحضانتها مرة أخري، وهناك قضايا عديدة بالمحاكم لم نستطع تنفيذ أحكامها لهروب الأب بالطفل ،وبالتالي لابد من وضع معايير لحماية الطفل من مثل هذا التحايل، حتي ينطبق القانون علي ظروف المجتمع المصري، ويطالب مصيلحي بأن يتم استدعاء اخصائيين اجتماعيين إلي جانب المشرع أثناء مناقشة مشروع هذا القانون ، خاصة أن هناك مشروعات قوانين تناقش من فترة ، بدأت بمقترح من قسم الفتوي بمجلس الدولة في 2009 يتعرض لحق الاستضافة، لكن لم يتم الالتفات إليه، وفي الفترة الأخيرة تمت إعادة صياغته بشكل سييء ومناقشته في البرلمان، لكن مع الحديث عن انتقال الحضانة للأب وهو مقترح غير مقبول نهائيا، وتم سحبه بعد الهجوم عليه من قبل منظمات المجتمع المدني، مضيفا أنه بشكل عام فإن قانون الأحوال الشخصية كاملا بحاجة للتغيير لوجود العديد من الثغرات بالقانون الحالي، وهناك مؤسسات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني كانت قد قامت بتجهيز مشروع قانون كامل الأحوال الشخصية، أبرزها مقترح مركز قضايا المرأة المصرية لقانون جديد للأحوال الشخصية قادر علي حماية الطفل والأب والأم.