قضية وطن.. لا قضية وزارة !!

الفساد فى وزارة الزراعة قصة قديمة وطويلة.. ورغم ما تكشف من وقائع وجرائم منذ عشرات السنين وحتى نهاية الاسبوع الماضى مدعوما وموثقا ومحالا أيضا ومنذ سنوات للنائب العام.. رغم ما تكشف فالأخطر لم يكشف بعد.. وهل نحتاج الى وثيقة أفدح وأكبر من أن نكون بلدا حباه الله بفيض من الثروات الطبيعية فى الارض والمياه والحيوان وقبلهما ثروة من الخبرات الزراعية والفلاحين والعلماء والخبراء والابحاث النظرية والتطبيقية ثم نتحول إلى عالة على الدنيا فى احتياجاتنا الغذائية ومحاصيلنا الاستراتيجية.. ان لم يبيعوا لنا ما نحتاج اليه أو قرروا عقابنا ومنعه عنا نموت جوعا فوفق تصريحات وزير التموين السابق اننا نستورد مابين 70 و90% مما نحتاج إليه الكارثة والعار الذى يتواضع أمامه الفساد المادى فى وزارة تلعب بالمليارات وتوزع الملايين علي اعداد محدودة من رءوس الوزارة الكبيرة ممن يديرون من هذا الفشل والعجز والتراجع والانهيار الزراعى والغذائى والحيوانى والذى يجعلنا الأوائل على قوائم مستوردين لا يملكون ما نملك من مقومات للغنى الزراعى والغذائى والحيوى والاستغناء والاعتماد على رءوس أموالنا من الثروات البشرية والعلمية والطبيعية!!.
الفساد فى وزارة الزراعة ليس قضية زراعية... إنه قضية سياسية وقضية وجود.. فمنذ زرع الكيان الصهيونى فى الارض العربية.. ومصر وبكل ما تمثله من قوة حامية وقلب نابض لأمتها والهدف الاستعمارى الشيطانى واضح أن تجرف وتدمر عوامل قوتها وفى مقدمتها الزراعة التى ظلت عبر تاريخها البعيد والعميق أهم أسباب الاستقرار والأمان والاطمئنان لأبنائها، ومنذ أن كانوا سلة غلال وغذاء العالم القديم وحيث أطلق الاستقرار والأمن والأمان النفسى والروحى والايمانى طاقاتهم الابداعية وقواهم الكامنة فشيدوا حضارتهم وكونوا أول دولة مركزية فى التاريخ بعد أن وحدوا شمال وجنوب واديهم وجيش وطني قوى لصد غزوات الطامعين والجائعين والحالمين بالمجد الذى يحققه حكم مصر.. لذلك لم يكن التطبيع فى مجال الزراعة قضية زراعية ولكن سياسية لإضعاف نبضات وقدرات وإمكانات القلب من خلال مخطط خبيث للقضاء علي اراضيها التي كانت اخصب اراضي الدنيا بعد أن تكونت من غرين النيل عبر آلاف السنين واستبدال الخير والزررع والنماء بغابات متوحشة من الاسمنت المسلح وتدمير خصائص الأرض والزرع والمياه والحيوان والثروة الداجنة والاسماك، وكان السؤال : ما هي الوسيلة الأسرع والأيسر لتنفيذ المخطط الشيطانى الصهيونى؟ ولم يكن صعبا على منفذ مخطط التطبيع ان يجد فورا الاجابة.. أن الفساد والفاسدين ومعدومى الانتماء الوطنى والضمير وأصحاب النفوس التى تشترى وتباع وتبيع كل شىء هم من يجب أن يزرعهم ليتوارثوا تنفيذ سياسات التدمير والتخريب.. هذه السياسات التى أوصلت الفحوه الغذائية واستيراد محاصيلنا الاساسية الى ما وصلت اليه وأغرقت الاراضى الزراعية بأنواع مختلفة من المبيدات الضارة والسامة وشديدة السمية والتى يتم استخدامها رغم وجود وزارة مسئولة غاب دورها ومسئولياتها الرقابية وضربت الدورة الزراعية بادعاء تحرير الزراعة والفلاح وتحولت الجمعيات الزراعية إلي مافيا لبيع الأراضي الزراعية وتسهيل تحويلها الي أراضي بناء، ومساحة زراعة القطن تقلصت من مليون فدان أوائل الثمانينيات الي 249 الف فدان 2015 وأعلن د. فاروق الباز ما كشفته الاقمار الصناعية أنه اذا ظلت معدلات البناء فوق اراضي الوادي القديم بهذا السعار المحموم ففي عام 2050 لن تتبقي ارض للزراعة في هذا الوادي وكانت الشركات الوطنية التي تخدم الزراعة أول ماعرض للبيع والخصخصة كشركة نوباسيد لحماية وانتاج البذور ولتزدهر وتسيطر علي أسواق الشرق الاوسط والأسواق العربية منتجات «هزيرا» الاسرائيلية وأوقفت ودمرت دراسات وأبحاث ونتائج تطبيقية حققت علي الارض انجازات رائعة ووضعت القوانين التي تشرعن التدمير مثل القانون رقم 124 لسنة 1983 الذي نشر بصحيفة البوابة 2/9/2016 أنه يلزم أصحاب المزارع السمكية باستخدام مياه الصرف الصحي! ويكشف الخبراء في التحقيق المهم عن الكوارث البيئية والصحية التي تترتب علي القانون.
وهذا قليل مما لايحصى ولايعد من جرائم الاهدار والتدمير!!
الزراعة وكل مايتعلق بها قضية أمن قومي وحيوي وصحي وقضية استقرار واستقلال وطن، واذا كانت هناك محاولات للتهوين من جرائم التبديد وإهدار المال العام وعوائد مايطلقون عليه الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة وللجان وماتحصله هيئات أربع تتبع مركز البحوث الزراعية وهي المصل واللقاح والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل الاقليمي للاغذية والأعلاف وكل واحد منها يحصل شهريا ما بين 15 و 20 مليون جنيه توزع 80% منها حوافز للرءوس الكبيرة ووكلائهم بالمركز!! اذا كان كل هذا لايستحق الاهتمام أو لايمثل فسادا في بلد يعيش الملايين من ابنائه تحت خطوط الفقر! ملحوظة.. يقولون ان هناك حوالي 30 ألف مهندس زراعي شباب يعملون بعقود مؤقتة في الادارة المركزية للتشجير مرتبهم الشهري 75 جنيها ومنذ عامين اوثلاثة لم يحصلوا علي جنيه واحد!! فهل ايضا لايستحق الاهتمام والمحاسبة أن نصبح وطنا ورغم كل ماحباها الله به من ثروات بشرية وطبيعية وعلمية عاجزا ان يأكل من زرع أيدي أبنائه وتستورد بالمليارات والملايين حتي أعلاف الحيوانات والاسمدة (1.7 مليار جنيه لاستيراد الذرة الصفراء فقط وكل هذه المساحات من المياه ونستورد أسماكا بمئات الملايين من الدولارات.. والفول والعدس والثوم أليس كل هذا فسادا؟! ويستحق الحساب جميع المسئولين عنه وواحد منهم الوزير الجديد الذي كان رئيسا بالإنابة لمركز البحوث الزراعية فهل مالم يحققه أثناء شغله لهذا المنصب المهم هل سيحققه وهو يتولي الوزارة..؟!
كان الاعلام وهو يتناول في نهايات الاسبوع الماضي ما أثير حول الوزير يتناول قضية ظاهرها الفساد وباطنها تجريف وتدمير عنصر من أهم عناصر وجود واستقرار مصر عبر تاريخها الطويل والعميق وكان استهدافه استهدافا وتدميرا لشعب وأمنه الحيوي والصحي والغذائي.. ليت تحقيقات الرقابة الإدارية بقيادة اللواء عرفان ورجاله المحترمين يخضعون ماحدث في هذا الوزارة منذ عشرات السنين وحتي الآن لفحص شامل يستعيد ثقة الناس الذين روعهم ماسمعوا وشاهدوا موثقا من جرائم وخطايا ظل الشعب يتحمل توابعها وكوارثها ومازال.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد