"الشعب" تنشر الأسباب الحقيقية لعدم محاكمة يوسف والي على جرائم الإبادة الجماعية

«يوسف ميرزا» وزير المبيدات المسرطنة التى نشرت الأمراض السرطانية والوبائية.. والضحايا مئات الآلاف سنويًا
استورد أسلحة كيميائية وبيولوجية إسرائيلية وباعها للشعب المصرى كأنها أسمدة ومبيدات حشرية
أحمد الليثى أصدر قرارًا بمنع دخول المبيدات الإسرائيلية المسرطنة ووقف تداولها لكن أمين أباظة ألغى القرار لصالح الصهاينة.. ولا أحد يحاسبه
د. حمدى السيد: جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليًا دخلت البلاد بأوامر شخصية من الدكتور يوسف والى
250 ألف باحث وفنى وإدارى مرتبطون بمصالح مشتركة مع إسرائيل منذ الثمانينيات
2000 خبير إسرائيلى فى مصر غرضهم تجريف الحياة المصرية وتدمير المحاصيل الزراعية بمنظومة الحرب البيولوجية
لماذا لم يحاكم يوسف والى على جرائم الإبادة الجماعية للمصريين والخيانة العظمى؟!
هذه هى الأسباب الحقيقية..
لماذا لم يحاكم يوسف والى على هذه الجرائم وهى جرائم إبادة جماعية للشعب المصرى والخيانة العظمى؟! وتعمدت النيابة (عبد المجيد محمود) فى عهد المجلس العسكرى أن تلقى القبض على يوسف والى بتهمة تلاعب فى أسعار أرض بالبياضية، وكأن هذه هى جريمة والى، كما فعلوا مع مبارك نفسه؛ إذ جرت محاكمته على قتل المتظاهرين، وذهب الجميع ليشهدوا معه -وعلى رأسهم طنطاوى وعمر سليمان، وفقا للاتفاق بين الجيش ومبارك على الحفاظ عليه- وإجراء محاكمة شكلية حتى يهدأ الناس. وأضافوا مسألة بيع الغاز لإسرائيل و3 فيلات أعطاها حسين سالم لأولاد مبارك!!، وكأن هذه هى جريمة مبارك عبر 30 سنة من نهب البلاد. وكانت محاكمة سامح فهمى حول موضوع الغاز تجرى فى محكمة أخرى، وهذا دليل على التلاعب وعدم الجدية. لماذا؟ نحن نجيب على السؤال بمنتهى البساطة:
إذا حوكم مبارك ويوسف والى على الجرائم الأصلية التى ارتكباها فهذا سيدفع النيابة والمحكمة إلى اتهامهما بالخيانة العظمى والعمالة لأمريكا وإسرائيل، وهذا يؤدى إلى توتير العلاقات بين البلدين «العزيزين»!!، بل من المنطقى أن تقطع مصر العلاقات بإسرائيل إذا ثبت أنها تتعمد إرسال مواد مسرطنة إلى الشعب المصرى؛ لذلك مُحيت هذه الجرائم من الاتهامات لتحويل القضايا إلى مسائل جنائية أو قضايا فساد. كما تم تحويل قضايا كثيرة من الخيانة إلى تهرب ضريبى أو تحويل استخدام الأراضى الزراعية إلى منتجعات سياحية ومبان. وتحويلها إلى أمور تسوى بدفع بعض الأموال. وفى عهد مرسى جرت مفاوضات جدية مع الجاسوسين ساويرس وحسين سالم، وتم الاتفاق مع الأول وعاد إلى مصر، وكانت المفاوضات لا تزال مستمرة مع سالم.
كان المجلس العسكرى «يطرمخ» على اتهامات العمالة أيضا؛ لأنها ستصل إليه؛ فإذا فتحت مسألة العمولات فى صفقات السلاح لمبارك وأولاده وأعوانه فإن الأمر سيصل إلى معظم أو كل أعضاء المجلس العسكرى، وعلى رأسهم طنطاوى. وكان المجلس العسكرى الذى نشأ وتكوّن وترعرع فى ظل نظام مبارك، لا يرى أى أفق لمصر إلا أن تواصل نفس علاقات التبعية مع أمريكا والخنوع أمام إسرائيل. كانت قضية اقتناع وأفق سياسى وكانت قضية مصلحة شخصية دفينة، ليس حبا فى الأموال والامتيازات فحسب، بل حبا فى السلطة والصولجان أيضا.
لكن المؤسف أن الإخوان ساروا فى نفس الطريق تحت شعار: دعونا نفتح صفحة جديدة. فى حين أن المسألة لم تكن انحرافات شخصية هنا وهناك، بل أوضاعا مؤسسية صنعت فى 4 عقود.. مسألة فتح صفحة جديدة تصلح عندما تمسك بزمام السلطة حقا تحت شعار: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن الحقيقة كان الرئيس مرسى والإخوان ومن معهم من الإسلاميين ضيوفا ثقيلة على قلب السلطة، وكانوا عابرى سبيل وليسوا حكاما، حتى جهر كثير من رجال الشرطة بأنهم فى إجازة لمدة 4 سنوات هى مدة حكم مرسى. فى مثل هذه الأوضاع، فإنك عندما تتساهل مع المفسدين، وتتحدث عن فتح صفحة جديدة فهم لا يفهمون من ذلك إلا علامة ضعف للهجوم والإجهاز عليك. كما أن للموضوع بعدا خارجيا، ولا يريد الإخوان أن يجاهروا حتى هذه اللحظة بأن مصر كان مستعمرة ومستعبدة للحلف الصهيونى الأمريكى ويتعين تحريرها. ومن علامات ذلك أنه فى ظل النائب العام المحترم الذى اتهم بأنه نائب عام ملاكى للإخوان، لم تُقدم أى قضية تتعلق بالخيانة العظمى، ولم تغير النيابة اتهاماتها لمبارك أو غيره نحو اتهامات حقيقية تتعلق بالعلاقات مع أمريكا وإسرائيل بما يضر الصالح الوطنى. وحتى الاعتذارات التى قدمها الأخ حمزة زوبع التى تم سحبها، لم تتعلق بهذه القضايا الجوهرية.
والواقع أن من يريد إصلاح البلاد حقا، ليس لديه ترف الخيار بين ما يسمى: داخلى وخارجى؛ فالفساد والعمالة للحلف الصهيونى الأمريكى مندمجان بصورة لا يمكن الفصل بينها. وفى حالة وجود فساد محلى داخلى -وهو بالمناسبة الأقل وزنا وأهمية- فهو الذى يحتمل فتح الصفحة الجديدة. أما الفساد المرتهن بالخارج، فإن فتح صفحة جديدة معه يعنى فتح صفحة جديدة مع التبعية!!! وهذه الميوعة أدت إلى استمرار تسرب المبيدات وغيرها من المواد المسرطنة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.
مجدى أحمد حسين
يوسف والى العميل الصهيونى الذى روينا قصة تسلله إلى أعلى مراتب السلطة فى مصر مبارك؛ ظل لأكثر من 20 عاما فى المطبخ السياسى، وكان شريكا وصانعا فى كثير من القرارات مع رئيسه المخلوع، وكان يتباهى بأنه ورفاقه مجرد سكرتارية عند مبارك، فأضاع البلاد والعباد وظن أنه صاحب سلطة وقرار بقربه من حليفه مبارك، فرفض المثول أمام المحكمة حاكمت 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة التى كان يرأسها صديقه عبد المجيد محمود، عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو بالقوة، وتعلل بانشغاله.
هذا الوزير كان شؤما على الزراعة المصرية، وكان يقف فى البرلمان بكل برود ويردد أن حكومته لا فاسد بها، مع أنه كان من زعماء عصابة الفساد فى مصر المحروسة أثناء توليه وزارة الزراعة، عندما ساهم فى نشر أمراض السرطان والوباء الكبدى باستيراد أسلحة كيميائية وبيولوجية من إسرائيل وبيعها للشعب المصرى على أنها أسمدة.
كما اتهمت العديد من المذكرات يوسف والى بالمسئولية عن إدخال المبيدات المسرطنة بناء على تقرير الرقابة الإدارية الذى يثبت أن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت بموافقته الشخصية.
والى شهد ضده أصدقاؤه وزملاؤه بالحزب الوطنى، ومنهم الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة الصحية ونقيب الأطباء ورئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب، التى أكدت أن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت البلاد بأوامر شخصية من الدكتور والى.
كما ناشدت المذكرة التى قدمها المحامون أثناء محاكمة يوسف والى باسم جميع ضحايا السرطان والفشل الكلوى والكبد الوبائى؛ معاقبة جميع أفراد العصابة وكل من ساعدها أو سهّل مؤامرتها أو اشترك معها فى تنفيذ جريمة دخول المبيدات المسرطنة بعد أن انفتحت شهيتهم للمال الحرام على حساب حياة وصحة المصريين، على حد تعبير المذكرات.
المخابرات الإسرائيلية وتسميم الشعب المصرى
وهذه الحرب شنتها إسرائيل على مصر بعد دراسة الطبيعة المتدينة والتركيبة النفسية للشعب المصرى الذى يعتبر المرض اختبارا من الله، ومن ثم قررت المخابرات الإسرائيلية تسميم الشعب المصرى بالكامل، وكانوا يعلمون أن المصريين سيرتضون بالمرض باعتباره امتحانا، وكان المصريون يموتون بمئات الآلاف سنويا دون أن يعترض كثير منهم.
كما أدركت إسرائيل أنهم لن يتمكنوا من الانتصار على الشعب المصرى فى حرب أو فى مواجهة عسكرية، فكان القرار بقتل المصريين بأسلوب الحرب الكيميائية والبيولوجية، دون أن يثيروا كثيرا من الانتباه.
نشر الأمراض وتدمير المحاصيل
ويبدو أن الدنيا ضاقت فى وجه الحكومات المصرية السابقة فلم تجد غير الخبراء الإسرائيليين لتعرف منهم الطرق الحديثة فى استصلاح الأراضى ومشروعات الخريجين.. هذه الحقيقة تكشف عنها دراسات وأبحاث تؤكد أنه خلال الثلاثين عاما الماضية استغلت إسرائيل اتفاقيات التطبيع مع مصر، خصوصا اتفاقية التعاون الزراعى الموقعة عام 1980، ووظفت المئات من الخبراء اليهود لتدمير الحياة ونشر الأمراض وتدمير المحاصيل فى بر مصر.
ومنذ مطلع الثمانينيات، بدأت وزارة الزراعة فى مصر المحروسة تطبع العلاقات مع وزارة الزراعة الإسرائيلية, فأصبح 250 ألف باحث وفنى وإدارى مرتبطين بمصالح مشتركة مع إسرائيل، بل إن إسرائيل نفسها قد حاولت استئجار مساحات من سيناء لزراعتها قمحا، على أن تمد مصر فى المقابل بما يلزمها من القمح!.
ولهذا فالبعد الاقتصادى للاستسلام والاختراق هو حلم صهيونى استعدت له «إسرائيل» فى النسيج الاقتصادى العربى, كما حدث فى «اتفاقية الكويز».
جائزة إسرائيل الكبرى
ولا يستمد التطبيع خطورته من كونه جائزة إسرائيل الكبرى فى عمليات التسوية التى تجرى, لكنه يستمد خطورته من كونه جزءا من المخططات الأمريكية الغربية التى تستهدف إلى تفكيك اقتصاد الدول العربية, ومن بينها مصر, وإعادة تشكيله وربطه بالاقتصاد الإسرائيلى. وحددت مجالات التطبيع فى الزراعة باستصلاح الأراضى ومراكز التدريب وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية، ورفضت التعاون فى المجالات التى وجدت أنها تضر بها مثل تحلية المياه.
والمثير فى الأمر أن مصادر زراعية كشفت عن أن المعونة الأمريكية لمصر اشترطت مشاركة «إسرائيل» فى مجال الزراعة, كما كشفت المصادر نفسها زيادة عدد الخبراء الإسرائيليين العاملين فى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى, وكان يجرى إنفاق بدلات هؤلاء الخبراء من المعونة, وسرقة الجينات الوراثية سواء النباتية أو الحيوانية لتعرُّفها واستخدامها سواء فى الناحية الزراعية أو العسكرية.
الزراعة واختراق مصر
بعد اتفاقية التطبيع، استمرت جهود إسرائيل فى اختراق مصر من أخطر الأبواب -وهو باب الزراعة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية- وهناك أكثر من ألفى خبير وباحث إسرائيلى متشعبون فى مختلف الأنشطة الزراعية, خاصة المراكز البحثية وشركات الاستصلاح فى الدلتا والصحراء, وقد نُفذ هذا المخطط من خلال اتفاقية التعاون الزراعى بين مصر وإسرائيل.
ومنذ عام 1980 والسنوات التى أعقبت توقيع اتفاقية الذل والعار التى سموها «كامب ديفيد» والتى حددت إسرائيل على أساسها 3 مشروعات عملاقة للتعاون مع مصر فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والمياه, وهى: مشروع تطوير 450 ألف فدان, أعدتها شركة «تاحال» الإسرائيلية فى سيناء, والمشروع الثانى يختص باستصلاح أراض بين جامعات عين شمس وسان دييجو فى كاليفورنيا وبن جوريون فى إسرائيل، والمشروع الثالث هو تصدير سلالات من الأبقار والخدمات اللازمة لها من إسرائيل إلى مصر، وكانت محصلة ذلك أن تمكنت إسرائيل عبر هذه الاتفاقية من استقطاب أكثر من 5 آلاف خبير ومهندس زراعى مصرى لزيارة إسرائيل وحضور دورات تدريبية عن التقنية الحديثة فى الزراعة منذ عام 1995 مقابل نحو 2300 خبير زراعى إسرائيلى يأتون إلى مصر.
12 ألف فدان هدية لشارون
وفى عهد «شارون» صاحب مذبحة صابرا وشاتيلا، تم الاتفاق على التعاون لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى ل20 ألف رأس ماشية على مساحة 12 ألف فدان بمحافظة بنى سويف, بالإضافة إلى محطة تجارب ملحقة بها, وإنشاء محطة لنقل التكنولوجيا, وإنشاء مزرعة لإنتاج الطماطم والخضروات فى غرب النوبارية على مساحة ألف فدان, وأقيم المشروع نفسه بالجميزة على مساحة 30 فدانا مشروعا تجريبيا لإنتاج المحاصيل المتعددة والفواكه, بجانب مشروع تطوير الرى بالصالحية الذى تتبناه اللجنة الثلاثية الزراعية المصرية الأمريكية الإسرائيلية.
التطبيع.. جائزة إسرائيل الكبرى
ولم يستمد التطبيع خطورته من كونه جائزة إسرائيل الكبرى فى عمليات التسوية التى تجرى, لكنه يستمد خطورته من كونه جزءا من المخططات الأمريكية الغربية التى تستهدف تفكيك الاقتصادات العربية, ومنها مصر, وإعادة تشكيلها وربطها بالاقتصاد الإسرائيلى. وحددت إسرائيل مجالات التطبيع فى الزراعة باستصلاح الأراضى ومراكز التدريب وترشيد استخدام المياه ومشروعات الثروة الحيوانية، ورفضت التعاون فى المجالات التى وجدت أنها تضر بها مثل تحلية المياه.
سرطنة البشر والغذاء
فى 31 يوليو 1996، أصدر يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، القرار رقم 874‏ لسنة 96‏ الذى يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات -سواء كانت مواد خاما أو مستحضرات تجارية- بأى صورة من الصور، المصنفة (مجموعة B‏ محتمل مسرطن للإنسان) و(المجموعة 2‏ مسرطن ممكن للإنسان)، سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصى. وقد جاء هذا الحظر لنحو 38‏ مبيدا استنادا إلى تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التى حددت المبيدات المحظورة. وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم، بما يعنى أنه لا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الخطر التى بنى عليها‏.
والى يتلاعب بلجان المبيدات
وبمرور الوقت، وجد يوسف والى نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التى كان يترأسها‏،‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار، وهى قانون الزراعة رقم 53‏ لسنة 66‏ الذى ينص على أن الوزير أو أى مسئول لا يستطيع -وفقا لأحكام هذا القانون- إدخال أى مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المُشكّلة‏؛‏ إذ تنص المادة 93‏ من هذا القانون على: «يصدر وزير الزراعة -بناء على اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية- القرارات»‏.‏
الليثى:‏9 مبيدات أخرى أخطر
بدأ والى التلاعب، فى هذه الفترة وحتى عام 2004‏، بالقوانين واللوائح التى ضرب بها عرض الحائط، وألغى الحظر المفروض على المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه؛ إذ أدخلت كميات هائلة من المبيدات المسرطنة فى هذا التوقيت، وعندما تولى المهندس أحمد الليثى منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والى عام 2005‏، لم يعجبه الحال فأصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون، وكلفها بمراجعة المبيدات فى ضوء التطورات الراهنة‏،‏ فكُلفت لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق، وقررت اللجنة المبيدات ال‏38‏ المسرطنة التى سمح يوسف والى، بإلغاء الحظر عنها، فلم تتحسن أحوالها، بل تزايد مفعولها السرطانى، وتم التوصل أيضا إلى 9‏ مبيدات أخرى أخطر من حيث تأثيرها السرطانى فى صحة الإنسان.
فقررت اللجنة -وفق تقرير لوزير الزراعية- ضرورة حظر المبيدات ال‏47‏، فأصدر الليثى القرار 719‏ لسنة 2005‏ بحظر هذه المبيدات.. بعد ذلك لم يستمر الليثى طويلا فى الوزارة؛ لأنهم وجدوه عقبة أمام مصالحهم وأطماعهم التى دمروا بها الزرع والضرع والبشر، فتم إخراجه من الوزارة.
أباظة يسمح بالتداول
وبعد تولى أمين أباظة منصب وزير الزراعة، ألغى القرار الذى أصدره الليثى بشأن حظر ال‏47‏ مبيدا التى تصيب المواطنين بالسرطان، فأصدر قرارا وزاريا رقم 90‏ لسنة 2007‏ يقضى بإجراء لجنة المبيدات التى شكلها الليثى برئاسة د‏.‏ مصطفى كمال طلبة، دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التى استخدمت أو التى تستخدم فى مصر، وإذا ثبتت مطابقتها الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القرار، تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها.‏ وكانت لجنة المبيدات التى كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بدخول الأسواق، إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.
التطبيع الباب الملكي للفساد والرشوة والعمولات
وهذا التطبيع يفتح الأبواب على مصراعيها للفساد والرشوة والعمولات التى استشرت داخل وزارة الزراعة وأصبحت سمة عصر يشجع على الفساد، بداية من كبيرهم مبارك، ومرورا بمنفذ المنظومة يوسف والى، ليصبح السفر فى بعثات ورحلات إلى إسرائيل أقرب من السفر إلى أى محافظة مصرية.
وهنا نقول: «إذا كان رب البيت بالدف ضاربا.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص».. هذا البيت ينطبق على حال وزارة الزراعة التى كانت سفارة إسرائيل فى مصر، بعد أن قادت بعثات التطبيع الزراعى مع إسرائيل، وقد خاضت فى ذلك دراسات وأبحاث وصحف، ومنها «الموجز» التى كشفت بالمستندات قائمة المسئولين والأساتذة والباحثين، سواء كانوا حاليين أو سابقين أو متقاعدين، ممن سبق لهم السفر إلى إسرائيل تحت مزاعم البحث العلمى الذى لم تستفد منه الزراعة المصرية غير التدمير، وكانت سفرياتهم التى جنوا من ورائها أموالا طائلة، سببا فى دخول البذور والمبيدات المسرطنة والأمراض التى لا حصر لها، والتى أصابت الشعب المصرى فى حكومة الوزير الأسبق «يوسف والى» قائد حملات السفر إلى إسرائيل. ومع أنه رحل عن الوزارة ويقبع الآن فى السجن، إلا أن تلاميذه يسيرون على النهج نفسه.
فوزارة الزراعة تعانى من وجود القيادات التى تعاملت مع الكيان الصهيونى، وفشلت كل محاولات التطهير التى يقودها الفريق المناهض لبقاء كل من تعامل مع إسرائيل فى وزارة الزراعة، ورغم هذه المحاولات لإقصاء من تعامل مع إسرائيل ومنهم الوزير «صلاح يوسف»، هو واحد من الأسماء التى سافرت إلى إسرائيل.
قائمة المطبعين فى وزارة الزراعة
ننفرد بنشر قائمة المطبعين فى وزارة الزراعة مع إسرائيل، ومنهم من شغل أو لا يزال يشغل مناصب قيادية فى وزارة الزراعة. ويأتى فى المقدمة الدكتورة عقيلة صالح، وهى التى أسست المعمل المركزى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة، وتشغل منصب المنسق العام لمركز معلومات الأمن الغذائى ببرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، التى صدر لها القرار الوزارى رقم 1438 لسنة 1999 من وزير الزراعة الأسبق «يوسف والى» بالسفر ضمن مجموعة من العاملين بمشروع إنتاج أعلاف من مخلفات المزارع، إلى إسرائيل.
جاء فى القرار سفر الدكتورة عقيلة صالح بصفتها رئيسة مجموعة العمل، والدكتورة «ثناء فؤاد» الباحثة المتخصصة بمجال تنقية المخلفات بغرض إنتاج أعلاف؛ وذلك لحضور الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المشاركة فى المشروع بكلية الزراعة فى إسرائيل، ومناقشة دراسة إنتاج أعلاف للأسماك بديلة لمسحوق السمك، بين المعمل المركزى للأغذية والأعلاف ومركز «بينجز» للزراعة، على أن يتحمل المشروع الألمانى نفقات السفر وبدل السفر والإقامة.
المرأتان الحديديتان
والعجيب فى أمر الدكتورة عقيلة صالح والدكتورة ثناء فؤاد، أن وزارة الزراعة الفلسطينية كرمتهما لما بذلتا من جهود فى تدريب مهندسين فى برنامج تقنية وإنتاج فطر عيش الغراب فى معمل الأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية.. وتكررت زيارة الدكتورة عقيلة إلى إسرائيل عندما أصدر لها «يوسف والى» قرارا آخر يحمل رقم 485 لسنة 1999 لحضور برنامج التعاون الزراعى الإقليمى الذى عُقد فى تل أبيب. وكانت البعثة ضمن مشروع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، ورافقتها فى الرحلة «سوزان محمد كامل» مسئولة مكتب برنامج الغذاء بالقاهرة، وتحمل المشروع نفقات السفر والإقامة.
علماء مصر ورسالتهم المشبوهة
وكانت أكبر بعثة أوفدها وزير الزراعة الأسبق «يوسف والى» إلى إسرائيل وسافر فيها عدد كبير جدا من أساتذة وباحثون بمركز البحوث الزراعية- بالقرار رقم 3112 لسنة 2001 بالسماح بسفر كل من السادة التالية أسماؤهم إلى إسرائيل لحضور الدورات الدولية وهم: الدكتور «مصطفى عبد المنعم» بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وصدر له القرار بالسفر إلى إسرائيل من 5/1/2001 حتى 4/3/2001، والدكتور «فخرى سيف النصر» بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية من 16/1 إلى 13/2/2002، والدكتور «مصطفى كمال السمنودى» بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور «السيد فتحى عبد الله» مركز بحوث أمراض النباتات، والدكتورة «وفاء محمد» معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور «أحمد محمد حسنين» معهد بحوث تكنولوجيا التغذية، والدكتور «عبد الحميد بيومى» معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، والدكتور «أحمد إيهاب عبد الله» معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والدكتور «وحيد عبد العزيز الصاوى» معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور «عبد الله إبراهيم نافع» معهد بحوث المحاصيل السكرية، والدكتور «مجدى ولسن عبد المسيح» معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور «مجدى إبراهيم غنيم» معهد بحوث الأمراض، والدكتور «أشرف إبراهيم نجيب» معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والدكتور «صلاح جمعة» معهد بحوث البساتين، والدكتور «حمدى السيد أنور» معهد بحوث الإرشاد، والدكتور «سامى عبد الجواد جعفر» معهد بحوث البساتين، والدكتور «عبد السلام يوسف» معهد بحوث البساتين، والدكتور «حسن النبوى سالم» معهد الإرشاد الزراعى، والدكتور «حسن إبراهيم الديب» معهد وقاية النباتات، والدكتور «عبد العزيز الشافعى» معهد بحوث المياه والأراضى.
ونص قرار السفر على أن يتحمل الجانب الإسرائيلى نفقات السفر والإقامة والانتقالات الداخلية كافة، ومع ذلك تحملت جهة عمل كل مرشح للسفر ثلث بدل السفر. وتدور الأحداث الآن فى وزارة الزراعة للتخلص من قائمة المتعاملين مع إسرائيل تحت أى بند من بنود السفر السابقة، وهو ما يطالب به الباحثون فى مركز البحوث الزراعية من ضرورة التخلص من القيادات التى سبق لها السفر إلى إسرائيل.
*والى *
*مبارك *
* أحمد الليثى *
* أمين أباظة *
* شارون *
* د. حمدى السيد *
* د. جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق *