المجلس الأعلى الليبى يثمن الجهود المصرية للخروج من الأزمة

اللجنة الوطنية تلتقى المجلس الأعلى للدولة الليبية
التوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة ليبيا والخروج من حالة الانسداد السياسى

وقد ثمن أعضاء الوفد هذه الجهود والخطوات المقترحة، وأوضحوا أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن يتم أى تعديل من خلال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وفقاً لمخرجات الإتفاق السياسى، وأبدوا استعدادهم للعمل بشكل فورى للبدء فى تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل فى الإتفاق السياسى وفقاً لآلياته، مناشدين زملاءهم فى مجلس النواب الإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء فى الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لانقاذ الوضع فى ليبيا‪ .‬
وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم فى مجلس النواب وما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات التى عقدت بالقاهرة للخروج من حالة الانسداد السياسى التى تواجهها ليبيا فى المرحلة الحالية، والتوصل لحلول توافقية تحافظ على وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية فى ليبيا، كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم، لاستكمال عضوية المجلس الأعلى للدولة‪ .‬
واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التى استضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التى تبلورت خلال هذة الإجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسى الحالية، حيث أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبي، وتأكيد حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية ، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى .
ولمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها فى بنود تتمثل فى تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبي، وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كل القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين، وأيضا العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018 .